بلال التليدي يشرح سياق تعديل مدونة الأسرة وأهم إشكالاتها بأولاد تايمة
قال الباحث الأكاديمي بلال التليدي إنه لا ينبغي التخوف من تعديل مدونة الأسرة لأن الدعوة للتعديل جاءت بتعليمات ملكية ، وأضاف في محاضرة مساء يوم الأحد 28 يناير2024 بالمركب الثقافي بأولاد تايمة نظمتها حركة التوحيد والاصلاح حول :” مراجعة مدونة الأسرة ، الحقيقة الاجتماعية ومتطلبات الاجتهاد ” أن التعليمات مؤطرة بمرجعية بصفة جلالته أميرا للمؤمنين وهو القائل :” لا يمكن أن أحِل حراما ولا أن أحرم حلالا ” .
وأوضح التليدي أن القانون المؤطر للاحووال الشخصية في المغرب لم يعرف منذ 1957 إلا ثلاثة محطات للتعديل وآخرها سنة 2004 بإخراج مدونة الأسرة بدل مدونة الأحوال الشخصية. وتوقف المحاضر على ثلاث ملاحظات أساسية ذات الصلة بالموضوع؛ أولاها تتعلق بالمدة الزمنية بين تعديل وآخر والمحددة في 20 سنة، والثانية تتعلق بالحاجة للتعديل التي لا تحصل إلا بعد حدوث تحولات مجتمعية أو قيمية أو اقتصادية تؤثر الفضاء المكون للأسرة.
وأشار المتحدث في الملاحظة الثالثة لمدة النص قانوني، إذ أنه كلما طالت مدته إلا و يظهر التقييم مواطن الخلل سواء في شكل تنزيله، أو حدوث أحيانا فراغات يستغلها البعض للتسلل القانوني لانتاج ممارسات تخالف مقصود هذا النص. وتطرق المحاضر لجملة من الاشكالات التي يعاني منها المجتمع من قبيل الزواج العرفي، و ثبوث الزوجية و الطلاق بأنواعه، مذكرا بأنه من بين 100 زواج يكون مصيره 49 % حالة طلاق ، وزاد طلاق الشقاق الأمر سرعة، إذ يشكل 73% من بين أنواع الطلاق.
واختتم الدكتور بلال التليدي محاضرته بالتذكير بنقاش الذي يدو اليوم حول “ابن الزنا” والتمييز بين البنوة الشرعية وغير الشرعية، والإرث بالتعصيب، وعقد العمرى، وذلك لقطع الطريق على العاصب في الإرث. وقد تفاعل المحاضر مع أسئلة الجمهور والمتدخلين التي همت أساسا الولاية الشرعية وإشكالية تفعيل الوساطة القضائية ووساطة الصلح وإشكالات أخرى ذات الصلة بالموضوع .
عبد الله العسري
