بلاغ وزاري مشترك يصدر حزمة من القرارات لمحاولة حل أزمة طلبة الطب
أصدرت وزارتا التعليم العالي والبحث العالي والابتكار والصحة بلاغا مشتركا لمحاولة حل الأزمة التي تعيشها كليات الطب بالمغرب، حيث يخوض طلبتها إضرابا عن الدراسة وعن اجتياز الامتحانات.
وجاء البلاغ المشترك بعد اجتماع عقدته الوزارتها الخميس الماضي مع ممثلي الطلبة؛ حضره أيضا عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وأكدت أن الدراسة في تكوينات دكتور في الطب تستغرق 6 سنوات، كما قررت الرفع من مبلغ التعويضات بالنسبة لطلبة السنة السادسة للتكوين المتعلق بدبلوم دكتور في الطب ليعادل مبلغ تعويضات السنة الأخيرة للتكوين في النظام السابق.
وأعلنت الوزارتان الوصيتان أنهما ستستمران في الاشتغال على المراحل النهائية للإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين، المتعلق بدبلوم التخصص في الطب بتنسيق مع عمداء كليات الطب والصيدلة، وأساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، عبر النقابة الوطنية للتعليم العالي ومجالس المؤسسات وهياكلها.
وأبقت الوزارتان على المسارين معا (الداخلية والإقامة)، وقررت توحيد الوضعيات القانونية للمقيم، مع العمل على الحفاظ على المكتسبات، وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد؛ كما قررتا استفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة العمومية.
و قررت الوزارتان برمجة أراضي التداريب الاستشفائية التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية؛ وكذلك الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة خلال السنة الانتقالية (يناير 2026)، ، حيث يشتكي طلبة الطب من عدم كفاية الفضاءات المخصصة لهذا الغرض بسبب كثرة المكوَّنين.
وفيما يتعلق بالسلك الثالث (سلْك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص)، أكدت الوزارتان الوصيتان تفعيل الإصلاح البيداغوجي له خلال شهر يناير 2025، كما سهلت الوزارتان استقالة الأطباء، واقترحت إمكانية العمل بالمجموعات الصحية الترابية بالرقم الاستدلالي 509 لفائدة الحاصلين على دبلوم دكتور في الطب دون توقيع أي التزام زمني، إذ يمكن مواصلة العمل أو الاستقالة دون أي قيْد أو شرط.
موقع الإصلاح
