بعد سنة على التوقيع.. مطالب بتفعيل اتفاق النقابات التعليمية والحكومة

تواصلت المطالب الموجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي محمد سعد برادة للكشف عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ بنود الاتفاق؛ الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية خلال الاجتماعات التي دارت بيم 10 و26 دجنبر 2023، وجاءت الدعوة هذه المرة على لسان المستشارة البرلمانية هناء بن خير عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين.

وجاء ذلك بعد مرور سنة كاملة على الاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الحكومة في 26 دجنبر 2023، غداة الاحتجاجات التي خاضتها الشغيلة التعليمية ضد مشروع “النظام الأساسي” وقتها.
وذكرت مستشارة فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال سؤال كتابي، أنه رغم  مرور عام على توقيع الاتفاق لم يتم تفعيل النقطة المتعلقة بتعميم التعويض التكميلي، ليشمل أساتذة الإعدادي والابتدائي، المختصين والمساعدين التربويين.

ولفتت نقابات إلى بوجود ملفات ومكتسبات أتى بها الاتفاق لصالح الشغيلة التعليمية، ولم يتم تنزيلها على أرض الواقع بعد، من قبيل تخفيضَ عدد ساعات العمل وإقرار التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي، فضلا عن صرف التعويضات عن العمل بالمناطق الصعبة، خصوصا القروية، إلى جانب ملف أساتذة الزنزانة 10 وملفات فئوية أخرى.

ومن بين أبرز ما تطالب به النقابات التعليمية إقرار التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي، وتعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة، وتقليص ساعات العمل.

وكانت الحكومة توصلت في دجنبر 2023 لاتفاق مع النقابات التعليمية الموسم الماضي؛ يهدف إلى إنهاء الاحتقان في قطاع التعليم الذي استمر الموسم الماضي لأزيد من 12 أسبوعا، وتم التوصل إلى عدة نتائج هامة تشمل تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

ويشمل الاتفاق إلغاء إطار أستاذ التعليم الثانوي، وتعديل وضعية الأساتذة المزاولين في هذا السلك منذ عام 2016، مع إدماجهم في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي. كما تضمن إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، وتحسين وضعهم المالي.

وتم الاتفاق كذلك على تحسين وضعية الموظفين من خلال تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، بما في ذلك الترقية والترسيم والمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية. 

وحصل الاتفاق أيضا على مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية، التي اعتمدت في التوافق حول مضامين هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، على إعداد مشاريع نصوصه التطبيقية، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها، والالتزام بأجواء إيجابية باعتباره الضامن الأمثل لإنجاح مسار الإصلاح التربوي.