بعد الاتفاق مع وزارة الصحة.. نقابات تعلق احتجاجاتها وأطباء يلوحون بالتصعيد
بعد توقيع ست هيئات من التنسيق الثماني على اتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الثلاثاء الماضي، قرر أطر الصحة المنضوين تحت لواء هذه النقابات تعليق احتجاجاتهم.
وأعلنت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بدورها تعليق إضراباتها الوطنية، وقررت الجامعة أمس الأحد 28 يوليوز 2024 تعليق إضرابها يومي الإثنين والأربعاء من الأسبوع القادم وشهر غشت إلى بداية الموسم الاجتماعي المقبل.
وطالبت النقابة الصحية بالسحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها بشكل أحادي لما تحمله من تبعات سلبية، وضمان تمثيلية متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين، إضافة إلى الزيادة العامة في أجور جميع موظفي القطاع، والرفع من التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بـ 1500 درهم وللأطر الإدارية والتقنية بـ 1200 درهم بناء على محضر 26 يناير 2024، حسب البلاغ ذاته.
وكانت الجامعة الوطنية للصحة قاطعت التوقيع على محضر اتفاق بين زير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب وست نقابات من التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، معلنة مواصلة تنظيم الإضراب الوطني الأسبوع المنصرم، في الوقت الذي أعلنت فيه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بدورها رفض مقتضيات الاتفاق قبل إعلانها أخيراً مواصلة التصعيد حتى تحقيق مطالبهم.
من جهة أخرى، رفض أطباء القطاع العام التوقيع وأعلنوا التصعيد بوجه الحكومة في الأيام القادمة، واتهمت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، يوم الجمعة 26 يوليوز الجاري، الحكومة بإقصاء المطالب الخاصة بالطبيب من الاتفاق.
وقالت النقابة إنه تمت الاستجابة إلى عشرات المطالب المادية لجل الفئات، إلا فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، قامت بتهميشهم من خلال استثنائهم من الزيادة العامة في الأجور التي همت كل موظفي القطاع العام، وإقصاء مطالبهم، مستنكرة رفض الحكومة كل التفاصيل القانونية التي تضمنها ردهم الأخير مع باقي النقابات.
وقررت نقابة الأطباء مقاطعة القوافل الطبية، والحملات الجراحية “العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية، وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها”، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية “لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية”، فضلاً عن مقاطعة برنامج أوزيكس والبرامج المشابهة له، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة شهر غشت.
كما أعلنت مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية؛ من قبيل التقارير الدورية وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، إضافة إلى الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، ومقاطعة الاجتماعات الإدارية والتكوينية، داعية إلى عقد اجتماعات محلية لدراسة الظروف العلمية للممارسة الطبية ومراسلة الإدارة محلياً لفرض الشروط العلمية لها، وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
يذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، وقع محضر اتفاق بتفويض من رئيس الحكومة مع ست نقابات من التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، الثلاثاء 23 يوليوز 2024، قاطعته الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل والتي أعلنت مواصلة تنظيم الإضراب الوطني، كما رفضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التوقيع على مقتضياتها قبل إعلانها أخيراً مواصلة التصعيد حتى تحقيق مطالبهم.
