بسبب الجفاف.. البنك الدولي يدعو المغرب إلى تحسين البنية التحتية المائية

دعا البنك الدولي في تقرير حديث له المغرب إلى القيام باستثمارات عاجلة في البنية التحتية المائية. وقال إن المغرب يواجه تحديات اقتصادية وبيئية كبيرة، لا سيما ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية، التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.

وتعاني عدد من مناطق المغرب من ندرة في المياه بسبب الجفاف والتغيرات البيئية، وتزايد عدد السكان والإفراط في استخراج المياه الجوفية لأغراض الزراعة.

ومنذ ستينيات القرن العشرين، تضاءلت إمكانية الحصول على المياه من 2600 م3 من المياه للشخص الواحد إلى ما دون 600 م3سنويًا.

وتقول تقديرات منظمة الصحة العالمية، أن الشخص إلى ما بين 50 و100 لتر تقريبا في اليوم لتلبية احتياجاته الأساسية. يمكن أن يوفر استخراج 20 لترا في الثانية حوالي 1730 م3 في اليوم، وهذه الكمية قد تكفي لقرابة 35 ألف شخص.

وتتفاوت الأرقام وفقا لكفاءة التوزيع والتغيرات الموسمية وأنماط الاستخدام؛ وفي بعض الأحيان لا يمكن استخدام مياه الآبار للطهي أو الشرب من دون معالجة مسبقة.

وأشار تقرير البنك في تقريره الشامل حول الاقتصاد العالمي، المنشور ضمن سلسلة “الآفاق الاقتصادية العالمية”، إلى أن ندرة المياه تعد أحد أكبر التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه المغرب وتونس في المنطقة، مشيرا إلى أن السياسات التكييفية إلى جانب الاستثمار في التقنيات الزراعية المبتكرة، ضرورية للتخفيف من هذه التأثيرات وتعزيز الأمن الغذائي.

كما أورد التقرير أن الاستثمارات في قطاع الطاقات المتجددة، ولا سيما مشروع نور للطاقة الشمسية، تظهر كحل واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بالمغرب، مؤكدا كذلك على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال إدارة المياه ونقل التكنولوجيا لزيادة القدرة على مواجهة التحديات المناخية.

كما أكد البنك الدولي في تقريره على ضرورة تحسين رأس المال البشري وتعزيز الإدماج في سوق العمل كركائز أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، يرى البنك الأوربي للاستثمار في دراسة سابقة للباحث إدريس شاريي رشيدي بعنوان “خط أنابيب يُحسِّن حياة الناس”، أنه ثمة حاجة ماسة إلى بنية تحتية حديثة وآلية متطورة لمراقبة أنظمة توزيع المياه والإشراف عليها في سبيل معالجة ندرة المياه في العديد من المناطق المغربية.

وأوصى البنك الدولي في التقرير المذكور  الحكومات بتعزيز الاستقرار الاقتصادي لديها، وذلك من خلال التحكم في معدلات التضخم وزيادة الموارد المالية المخصصة للاستثمار في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى