بسبب إصلاحاته في المجال الضريبي خلال السنوات الأخيرة، الاتحاد الأوروبي يسقط المغرب من “اللائحة الرمادية” للملاذات الضريبية

حذف الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، المغرب من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية بعد التزام المغرب بتعهداته في مجال التعاون الضريبي، لينتقل إلى تصنيف دول “القائمة الخضراء”. وقد أعرب المغرب عن ارتياحه لهذا القرار القاضي بإسقاطه نهائيا من اللائحة “الرمادية” للاتحاد الأوروبي للدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الصادر في هذا الشأن،  أن هذا القرار يؤكد أن شركاء المملكة يتلقون، بشكل إيجابي، الإجراءات المتخذة وأن الجهود المبذولة والتدابير المتخذة تتماشى تماما مع مبادئ الحكامة الضريبية الجيدة والمعايير الدولية. مضيفا أن هذا التطور يؤكد أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة على المستوى الضريبي، تتماشى مع شروط الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، كما يشهد على التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية ونظيرتها الأوروبية في هذا المجال.

واعتبرت الوزارة أن “هذا التقييم الإيجابي كان متوقعا، منذ زيارة وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إلى بروكسيل في فبراير 2020، ولقائه نظيره الأوروبي، باولو جينتيلوني، الذي يرأس المفوضية الأوروبية للضرائب، والمسؤول عن اقتراح الاعتبارات والتقييمات التقنية التي تعد على أساسها قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي.

يذكر أن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، والذي ضم وزراء خارجية أوروبيين يبلغ عددهم 27 وزيرا، قدم استنتاجاته بشأن الولايات القضائية غير المتعاونة للأغراض الضريبية، حيث شطب المغرب من الملحق الثاني – قائمة السلطات التي تنتظر تقييمًا من قبل الاتحاد الأوروبي لالتزاماته في المسائل الضريبية ـ “القائمة الرمادية”.

الإصلاح / متابعات