بريطانيا تقصي المنظمات الإسلامية وتستشير المعادين للإسلام في تعريف الإسلاموفوبيا
منعت الحكومة البريطانية مستشاريها الذين عينتهم من استشارة المنظمات الإسلامية في تعريف “الإسلاموفوبيا” وكراهية الإسلام من أبرزها أكبر مؤسسة إسلامية في بريطانيا وهو “المجلس الإسلامي البريطاني” (أم سي بي)، وبالمقابل لم تتحرج عن مشاورة شخصيات وجماعات ومنظمات متهمة ومعروفة بمعاداة وكراهية الإسلام.
وكانت الحكومة أعلنت عن تشكيل المجموعة في فبراير هذا العام، وأشرف عليها مسؤول الشؤون العامة السابق في مجلس الممثلين اليهود وعمل في جمعية تجارية لتصنيع الأسلحة وقام برحلات إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي مع منظمة متهمة بالعمل في مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية.
ونشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا خاصا أعده عمران ملا جاء فيه، وجاء فيها عن مصادر حكومية مطلعة على الأمر أن وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، برئاسة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، أبلغت المجموعة بأنها لا تستطيع استشارة المجلس لأن الحكومة تنتهج سياسة “فك الارتباط” مع المنظمة.
ورغم أن المجلس الإسلامي يضم أكثر من 500 منظمة تشمل مدارس ومساجد ومجالس محلية وشبكات مهنيين وجماعات مناصرة. ومع ذلك، استشارت مجموعة العمل شخصيتين بارزتين متهمتين بكراهية الإسلام، وهما تريفور فيليبس وجون جينكينز، بشأن ما إذا كان تعريف كراهية الإسلام سيكون مفيدا. وحسب الموقع فإن الحكومة لديها حق النقض حول من تستشيره مجموعة العمل أم لا.
وقابلت المجموعة مسؤولين في “صندوق أمن المجتمع” الذي يرصد معاداة السامية، وكذا دعت المركز المحافظ المتهم بالإسلاموفوبيا “بوليسي إكسشينج” لإجراء مشاورات، لكن المركز رفض، حسب مصادر أخبرت موقع “ميدل إيست آي”. ولم يستجب المركز لطلب التعليق حتى وقت النشر.
وبالمقارنة طلبت الحكومة من المجموعة عدم استشارة “مركز رصد الإعلام” الذي يرصد تغطية المسلمين في الإعلام البريطاني والذي أنشاه بداية المجلس الإسلامي البريطاني، لكنه أصبح مستقلا عنه. ومع ذلك عارضت الحكومة استشارة المركز نظرا لروابطه مع المجلس الإسلامي البريطاني.
وذكرت مصادر أن فريق العمل استشار جماعات، منها الجمعية الوطنية العلمانية ومنظمة “هيومانيستس يو كي”، اللتان انتقدتا تعريفا سابقا للإسلاموفوبيا اعتمده حزب العمال.
وفي وقت سابق من هذا العام، شكلت حكومة حزب العمال فريق عمل لوضع تعريف رسمي للتمييز ضد المسلمين. ومنحت الفريق مهلة ستة أشهر لتقديم تقرير. ويشير هذا إلى أن الحكومة تراجعت عن خططها لاعتماد التعريف الذي اقترحته مجموعة كل الأحزاب عام 2018 للإسلاموفوبيا. وقد اعتمده حزب العمال عندما كان في المعارضة. ويصف الإسلاموفوبيا بأنها “نوع من العنصرية تستهدف التعبير عن الهوية الإسلامية أو ما يفترض أنها كذلك”.
ومن المقرر أن تعقد المجموعة التي يترأسها النائب المحافظ السابق دومينيك غريف فعالية اليوم الخميس في البرلمان، حيث سيطلب من أعضاء البرلمان ومجلس اللوردات لإبداء آرائهم حول كيفية تعريف الإسلاموفوبيا. ويشرف على مجموعة العمل جويل سالمون، الذي كان مسؤولا عن فريق سياسة مكافحة كراهية المسلمين ومعاداة السامية في وزارة المجتمعات المحلية منذ مارس.
