برلمان “المصباح” يستنكر توصيات مجلس “بوعياش” لمراجعة مدونة الأسرة المخالفة للثوابت
أكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية موقف الحزب الرافض لبعض المواقف النشاز في اتجاه محاولة إبعاد المرجعية الإسلامية وعلمنة نظام الأسرة وخدمة سياسات تفكيكها وإضعافها وتحقيق ما تم الفشل فيه قبل حوالي عشرين سنة.
واستنكر المجلس الوطني بقوة مقترحات وتوصيات المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يوم 20 دجنبر 2023، بمضامين غريبة عن ثوابت وهوية المجتمع المغربي المسلم ومستفزة للشعور الوطني، متجاوزة بشكل فج لمقتضيات الدستور وللتوجيهات الملكية السامية المؤطرة لورش مراجعة المدونة ولمرتكزات الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، التي تتحفظ وترفض جميع التوصيات المخالفة للشريعة الإسلامية وللثوابت الجامعة لبلدنا.
ونبه المجلس الوطني في بيانه الختامي على إثر انعقاد اشغاله يومي 13 و14 يناير 2024 ببوزنيقة إلى أن مدة انتداب رئيسة المجلس قد انتهت منذ 06 دجنبر 2023، بعد تعيينها بتاريخ 06 دجنبر 2018، وفقا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 15.76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان”.
وحيى المجلس الوطني انخراط الحزب في ورش مراجعة مدونة الأسرة وأشاد بالمذكرة التي قدمها الحزب بتاريخ 29 نونبر 2023 أمام الهيئة المكلفة بإعداد تعديلات مدونة الأسرة، التي تنطلق في مقترحاتها من المرجعية والمرتكزات التي ينبغي أن تحكم أي إصلاح والمتمثلة في ضرورة التزام المرجعية الإسلامية واعتبار المقتضيات الدستورية واحترام التوجيهات الملكية وقناعات الشعب المغربي المسلم.
وناقش المجلس الوطني باهتمام كبير ملف إصلاح مدونة الأسرة الذي أعلن عنه جلالة الملك أمير المؤمنين من أجل “تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك”.
واستحضر البيان الختامي عددا من المحددات في الخطب الملكية الذي اعتبر “الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها. فالمجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها توازنها. وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة”، ومؤطرا هذه المبادرة الإصلاحية النبيلة بالمحافظة على مؤسسة الأسرة وتعزيز مكانتها داخل المجتمع، وتعزيز قيم الإسلام السني المالكي، وبمقولته التاريخية: ّ”وباعتباري أمير المؤمنين فإني لن أحل حراما ولن أحرم حلالا”، لكون المقتضيات الشرعية تبقى من اختصاص جلالته بصفته أمير المؤمنين.
موقع الإصلاح
