برلماني يطالب بالعدالة الرقمية لفائدة العالم القروي
طالب محمد الركاني عضو الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب بضرورة تحقيق العدالة الرقمية للتلاميذ بالعالم القروي.
جاء ذلك في سؤالين كتابيين تقدم بهما الركاني إلى كل من وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول موضوع “تحقيق العدالة الرقمية للتلاميذ بالعالم القروي”.
وساءل الركابي الوزيرين المشرفين على هذين القطاعيين عن التدابير والإجراءات العملية والميدانية لاستفادة تلاميذ المناطق النائية من “المنصات الرقمية” في ظل ضعف صبيب الأنترنت ونقص الأجهزة.
ونبه إلى ضرورة ضمان جودة المتعلمات وعدم تحول الرقمنة إلى عامل إضافي لتوسيع الفجوة الرقمية بين البادية والمدينة وزيادة الهدر المدرسي خصوصا بالنسبة لأكثر القطاعات الحيوية التي هي التعليم الذي يعتبر القاعدة الأساسية لأي تقدم منشود.
ورغم الحديث المتزايد عن التحول الرقمي وتوسيع خدمات الاتصال، ما تزال مناطق قروية وجبلية واسعة تعيش على هامش الشبكة، في واقع يومي تتحول فيه أبسط مكالمة هاتفية أو ولوج إلى الأنترنيت إلى تحدٍّ حقيقي، يفاقم العزلة ويؤثر مباشرة على شروط العيش والتنمية.
وسبق أن نبه المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى استمرار الفجوة الرقمية بين المدن الكبرى والمناطق القروية والجبلية، مؤكدا أن ضعف الأنترنيت وغياب التغطية الجيدة ما يزالان يعرقلان ورش التحول الرقمي في المغرب، موضحا أن ضعف الربط يحرم ساكنة العالم القروي من فرص التعليم عن بعد، والخدمات الصحية الرقمية، والإدارة الإلكترونية.
