برلماني يسائل وزير الثقافة حول مواجهة الأضرار النفسية والعقلية لتطبيق “تيك توك”
وصل موضوع التأثيرات النفسية والعقلية لتطبيق “تيك توك” للبرلمان المغربي بعدما توالت الدراسات البحثية حول الأضرار الكبيرة لهذا التطبيق الصيني. ووجه المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا لوزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بن سعيد حول الأضرار النفسية والعقلية للتطبيق المذكور.
وردا على السؤال الكتابي، كشف وزير الشباب والثقافة والاتصال عن خطة الحكومة لمحاربة “المنشورات الضارة” والماسة بقيم المغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق “تيك توك”، مقرا بأن “بلدا واحدا بمفرده غير قادر على مواجهة الشركات الرقمية العالمية”.
وأوضح بن سعيد، أن التحول الرقمي فتح مجالا واسعا لظهور سلوكيات سلبية ومسيئة لقيم المغاربة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما يتعلق بنشر المحتوى “الضار”، مثل المضايقات والشتائم والقذف والاحتيال والتحريض على الكراهية ونشر الخطاب العنيف والتمييزي.
ومن ضمن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال على تنظيم أنشطة تحسيسية وتعليمية لفائدة الطلبة الصحفيين وتلاميذ المدارس العمومية والخاصة بشكل دوري تهم التربية على وسائل الإعلام، للتوعية بالآثار السلبية لهذه التطبيقات على الثقافة والسلوكيات الاجتماعية، ومن أجل ترسيخ ثقافة التربية على الإعلام
كما يسعى المعهد العالي للإعلام والاتصال حسب الوزير إلى مأسسة التربية على وسائل الإعلام بالتعاون مع الجهات المعنية، حاصة وزارة التربية الوطنية، من خلال إدراج التربية الإعلامية والمعلوماتية كمادة أساسية ضمن المقررات الدراسية، أو على الأقل تعزيز محتوى هذه المقررات بمواد التحسيس والتوعية بخطورة الظاهرة بمستويات التعليم الابتدائي والثانوي التأهيلي.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار مهام التربية والتثقيف والإخبار، تسلط قنوات الإعلام العمومي الضوء على عدد من الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع المغربي، سواء من خلال إنتاج مجموعة من البرامج التي تناقش ضمن فقراتها، بطريقة مباشرة أو ضمنية، هذه الظواهر الاجتماعية وطرق الحد منها، أو من خلال النشرات الإخبارية حيث تستضيف شخصيات حقوقية وقانونية وتربوية توضح للمواطن المغربي، خطورة هذه الظواهر وكيفية الحد منها والإجراءات القانونية المترتبة في حق مرتكبيها.
كم شارك المغرب في شهر غشت الماضي في عمال في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة العربية المكلفة بإجراء المفاوضات مع كبريات الشركات الإعلامية والرقمية العالمية التي تهيمن على شبكات التواصل الاجتماعي، كانت تهدف إلى المساهمة في تنظيم علاقاته مع هذه الشركات القوية المتعددة الجنسيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
ويضيف الوزير إلى أن تصور الحكومة لتقنين استخدام البرامج الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي يدخل في إطار رؤيتها الشاملة، ويتمثل حسب الوزير في كون التعامل مع هذه الشركات العالمية العملاقة يجب أن يتم في إطار التعاون الدولي العربي، ووفق مقاربة تمكن من التوصل إلى حلول مشتركة لمحاربة الأخبار الزائفة وسحب المحتويات غير القانونية من المنصات المذكورة، بهدف حماية الحقوق المشروعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإقامة علاقات صحية وشفافة وعادلة على المدى البعيد مع الشركاء في الفضاء الرقمي العالمي.
موقع إعلامية
