برلماني يسائل وزير الثقافة حول إجراءات تحصين الهوية المغربية من تداعيات الثورة الرقمية
وجه نائب برلماني سؤالا إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد حول تحصين الهوية من المغربية من تداعيات الثورة الرقمية.
وتساءل البرلماني في جلسة عمومية بمجلس النواب أمس الإثنين عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة المعنية بخصوص التداعيات السلبية لمؤثرين مغاربة؛ ينشطون في شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشكل تهديدا لقيم الأطفال والشباب المغاربة، وتدمير الهوية المغربية من خلال نشر محتويات خادشة للحياء ومحرضة على العنف الجنسي وعلى تفتيت الأخلاق المتنافية مع قيم وأخلاق المغاربة.
وأضاف النائب البرلماني رشيد أفيلال عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن أكثر من ذلك هناك من يستغلون هذه المواقع للتسول بضعف المسنين وأحيانا بالأطفال في حالة إعاقة من أجل ربح المال.
وفي رده على سؤال النائب البرلماني، اعتبر وزير الثقافة والشباب والرياضة أننا نعيش نوعا من الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وجود محتوى إما زائف أو يمس بالحياة الخاصة للأفراد، مذكرا أن للمواطنات والمواطنين الحق في اللجوء إلى القضاء، حيث أن القانون الجنائي يعاقب على كل الأفعال المرتبطة بمحتويات منشورة خادشة للحياء ومحرضة على العنف الجنسي وغيرها من الأفعال المرفوضة.
وأضاف الوزير أنه إلى جانب ما هو قانوني، فالوزارة تشتغل على عدد من المبادرات التي تهدف إلى تشجيع نشر المحتوى الإيجابي في الأنترنت بين مختلف الفاعلين هيئات حكومية ومجتمع مدني لتطوير محتوى الأنترنت، مؤكدا بأن المسؤولية مجتمعية والوزارة تشتغل مع المجتمع المدني وتدعم مبادراتها.
ومن بين هذه المبادرات التي اشتغلت عليها الوزارة، استعرض المهدي بنسعيد في مجال الهوية المغربية مبادرة “علاش المغرب” وهي عبارة عن فيديوهات تبرز تنوع وغنى التراث الثقافي المغربي، وبرنامج “نية” وهو عبارة عن متحف رقمي يبرز إنجازات الرياضة الوطنية، إضافة إلى عدد من المحتويات التي يتم نشرها بشكل يومي لللتعريف بالثقافة والهوية المغربية.
من جهته، أكد البرلماني الاستقلالي خلال تعقيبه على أهمية حرية التعبير منوها بالدور الإيجابي الذي يقوم به عدد من المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي في تأطير المواطنين وتوعيتهم في مجال الفكر والثقافة الهادفة.
ونبه رشيد أفيلال في الآن ذاته إلى أنه لا يمكن للمواطن أن يقوم بدور الدولة، داعيا إلى ضرورة تدخل الأمن والقضاء والقانون، مستحضرا في ذلك الفصل 502 من القانون الجنائي الذي يتحدث عن الفساد والتحريض عليه، والفصول من 327 إلى 330 من القانون ذاته الذي يتحدث عن تسول الأطفال ولكنه لا يتحدث عن التسول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد دعا البرلماني في تعقيبه إلى تحسين القانون في هذا الإطار وتفعيل دور مديرية الطفولة والشباب بالوزارة التي يجب أن تتبع ذلك بتنسيق مع وزارة العدل.
