برلمانيو العدالة والتنمية يقدمون مقترحا تنظيميا يمنع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب وزارية

قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يقضي بمنع تعيين مزدوجي الجنسية من التأهيل للمناصب الوزارية.

ويتعلق المقترح بتغيير المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13، وذلك عبر التنصيص في المادة 31 أنه لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والأشخاص الحاصلين على جنسيات أخرى، وحذف عبارة “باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في راس المال وتسيير القيم المنقولة” في المادة 33 .

 وتمنع المادة 33 ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.

كما اقترحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في المادة 35 من القانون التنظيمي التنصيص على أنه “يتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب، تسوية وضعيته داخل أجل لايتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة”.

ويحتاج مقترح القانون إلى موافقة الحكومة قبل أن تتم مناقشته ضمن اللجنة، والوصول إلى مرحلة المصادقة والاعتماد، وينتظر أن تحدد الحكومة، خلال الأيام القادمة، موقفها من المقترح، بعد أن تمت إحالته إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الأسبوع الماضي.

و برزت خلال السنوات الماضية دعوات سياسيين مغاربة إلى منع حاملي الجنسية المزدوجة من تقلد المهام السامية. وتبقى أبرز واقعة حمل وزراء وسياسيين مغاربة لجنسيات أجنبية، واقعة إعفاء العاهل المغربي الملك محمد السادس في عام 2008 لكاتب الدولة آنذاك في الخارجية، أحمد الخريف، بسبب حمله للجنسية الإسبانية.

موقع الإصلاح