برلمانيون ينتقدون غياب اللغتين الوطنيتين في مواقع الإدارات العمومية
يفترض في المواقع الإلكترونية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أن تخاطب الشعب بلغاته الرسمية، وأن تخصص نسخا باللغات العالمية طالما أن هناك انفتاح على العالم. لكن الملاحظ أن مجموعة من الإدارات تُصر على اعتماد لغة أجنبية واحدة هي اللغة الفرنسية، وكأنها تخاطب المجتمع الفرنسي، بينما تغيب لغات دستورية يدعو الدستور إلى تعزيز حضورها في الحياة المجتمعية والعلمية.
وينص الفصل 5 من الدستور على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وفي هذا الشأن، انتقد برلمانيون غياب اللغتين الوطنيتين على بعض المواقع الإلكترونية للمؤسسات والإدارات العمومية، مشددين على ضرورة اعتماد اللغتين الدستوريتين على هذه المواقع لكونها موجهة إلى الشعب المغربي.
وقالت عضو مجلس النواب نعيمة الفتحاوي “يتم إنشاء المواقع الإلكترونية لبعض القطاعات الحكومية وكثير من المؤسسات والمقاولات العمومية بكل محتوياتها بلغة أجنبية أحادية وهي اللغة الفرنسية، مع استبعاد اللغتين الرسميتين”، موضحة أن ذلك يعد مخالفة صارخة للدستور ولقوانين البلاد.
وطالبت البرلمانية رئيس الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لإعادة الاعتبار للغتين الرسميتين للمملكة وإلزام كل القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية بإحداث نسخ لهما في المواقع الإلكترونية مع إضافة لغات أجنبية حسب الأهمية والطلب.
ويتم النشر باللغة الفرنسية مع إهمال اللغات الوطنية على الرغم من المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018، والذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بكل مرافقها، بضرورة استعمال اللغة العربية أو الأمازيغية أو هما معا، في جميع مراسلاتها.
وقال عبد الله بووانو “يُلاحظ أن عددا من الوزارات والمؤسسات العمومية، ما تزال تنشر عبر مواقعها الإلكترونية، معطيات باللغة الفرنسية، دون ترجمة للعربية”.
ودعا بووانو الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإيلاء اللغة العربية ما تستحقه من مكانة في المواقع الإلكترونية للوزارات والمؤسسات العمومية، وكذا في العديد من الوثائق الرسمية المسلمة للمواطنين.
ونبهت البرلمانية خديجة الزومي إلى أن ملفات طلب عروض الصفقات العمومية بالمغرب لا زالت تتم باللغة الفرنسية كلغة حصرية من لدن كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات الأخرى الخاضعة لوصاية الدولة والمؤسسات الدستورية ومؤسسات الرقابة.
وانتقدت نعيمة الفتحاوي اقتصار الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط على نسخة بلغة أجنبية، مع استبعاد اللغتين الرسميتين، وعدت ذلك بمثابة مخالفة صارخة للدستور ولقوانين البلاد.
وطالبت الفتحاوي رئيس الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لإعادة الاعتبار للغتين الرسميتين للمملكة في الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط، وذلك بإضافة نسخ من الموقع باللغتين الرسميتين للبلاد.
ويتطلع المغاربة إلى احترام لغاتهم الوطنية والتمكين لها، استنادا إلى دراسة وطنية ميدانية للمركز البرلماني للأبحاث والدراسات التابع لمجلس النواب كشفت عن تفضيل الأغلبية الساحقة من المغاربة استعمال اللغات الوطنية في مخاطبة الإدارة على اللغات الأجنبية.
