برلمانيون ينتقدون غلاء أسعار الأضاحي رغم الدعم العمومي

أثار مجموعة من البرلمانيين الانتباه إلى ارتفاع الأسعار الذي يعرفه سوق الماشية قبيل حلول موعد عيد الأضحى، مطالبين باتخاذ إجراءات من أجل توفير خفض الأسعار لتكون في متنال جميع المواطنين، منتقدين الغلاء رغم الدعم العمومي.

ويأتي هذا الارتفاع رغم تأكيد وزارة الفلاحة في بلاغ جديد أن العرض الوطني من الماشية المخصصة لعيد الأضحى 1444هـ/2023 والمقدر بـ7.8 مليون رأس كافٍ ويغطي بشكل كبير الطلب الذي يقدر بـ5.6 مليون رأس.

كما يأتي هذا الارتفاع رغم إعلان الحكومة عن منح دعم لاستيراد الأغنام المخصصة للذبح في حدود 500 درهم لكل رأس، وتأكيدها أنه تم استيراد عدد كبير من الأغنام وفقا للإجراءات المتبعة والتي تضمن الحالة الصحية للأغنام وجودتها.

وطالبت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فاطمة الزهراء باتا الحكومة بالكشف عن استراتيجية وزارة الفلاحة، لضمان الأثمنة المناسبة لأضاحي العيد، لفائدة المواطن البسيط بما يتماشى مع قدرته الشرائية، وبما يجعل الإجراءات الحكومية ذات معنى وقيمة مضافة. 

ودعا عضو الفريق الاشتراكي مولاي المهدي الفاطمي إلى آليات الرقابة والتفتيش التي ستعتمدها الحكومة من أجل مراقبة الأسعار ومنع التلاعب بها، مشددا على اعتماد إجراءات من أجل تتبع نهج استباقي للتصدي لارتفاع أسعار الأضاحي من خلال تنظيم السوق وزيادة الإنتاج المحلي.

وحثت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ثورية عفيف وزارة الفلاحة باتخاذ إجراءات لتوفير الأضاحي بأثمنة في متناول عموم المواطنين، مسائلة الوزارة عن الإجراءات التي ستتخذها لضمان جودة الأضاحي وتوفرها في الأسواق دون مضاربات.

وفي الوقت الذي يشكو المواطن من ارتفاع الأسعار في الأسواق، تؤكد الحكومة فقط أن العرض أكبر من الطلب، موضحة أنه على المستوى الوطني، تم  ترقيم أكثر من 6.86 مليون رأس من الأغنام والماعز مع وضع حلقة عيد الأضحى”، علاوة على السماح باستيراد كمية كبيرة من الخارج.

وسبق أن نبهت البرلمانية سحر ابدوح في سؤال كتابي إلى تأثير موجة الغلاء الحالية على أثمان الأضاحي، قائلة “يعيش المغاربة أزمة القدرة الشرائية بسبب غلاء أسعار جميع المنتجات الإستهلاكية الغذائية، مما جعل الكثير من العائلات المغربية تتخوف من ارتفاع أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى”.

الإصلاح