برلمانيون ينتقدون استشراء الفساد وتضارب المصالح
انتقد برلمانيون استشراء والفساد وتضارب المصالح الريع والاحتكار في المغرب، ودعوا للقيام بعدة إصلاحات على مستوى القوانين والسياسات العمومية ذات الصلة بمحاربة الفساد.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية مخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، بمجلس النواب.
واستغرب إبراهيم اجنين، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من سقوط الحكومة في حالة تنازع المصالح الممنوعة بمقتضى الدستور والقوانين المؤطرة للصفقات العمومية بحصول شركة يملكها رئيس الحكومة على صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات بقيمة 650 مليار ستنيم.
وأضاف اجنين أن رئيس الحكومة وقع كذلك في حالة تنازع المصالح بالحصول على صفقة لتوريد الفيول إلى المكتب الوطني للكهرباء بقيمة 244 مليار سنتيم، مستنكرا إجهاز الحكومة على مشروع قانون تنازع المصالح وإقبار القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع وتجميد اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.
من جانبه، استغربت البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لكون الحكومة، أمام الأوضاع الصعبة اقتصاديا واجتماعيا، تستمرّ في مراكمة سلوك التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضارب المصالح، وخدمة مصالح فئة ضيقة لوبيات المال على حساب عموم المواطنات والمواطنين.
وقالت نستحضر انتظارات دافعي الضرائب، وأساسا فيما يرتبط بالترسيخ الفعلي لثقافة ومبدأ ربط المسؤولية بالمساءلة، وفيما يتعلق بجعل السياسات والبرامج والتدابير العمومية لها أثر إيجابي حقيقي وملموس على المواطن المغربي”.
من جهتها، قالت فاطمة التامني، برلمانية غير منتسبة من فيدرالية اليسار الديمقـراطي، إن “لسان الشارع المغربي هو التقارير ها هي والمحاسبة فينا هي”، موضحة أن الشعارات وحدها لا تكفي لضمان الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونبهت إلى أن نسبة تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات لا تتعدى 20 في المائة، متسائلة هل يعقل أن تظل نسبة كبيرة من التوصيات حبرا على ورق؟ واستمرار هدر المال العام دون حسيب ولا رقيب؟ أين هي المحاسبة مادامت هناك اختلالات في تدبير الصفقات العمومية؟
وأعلنت نبيلة منيب، برلمانية غير منتسبة من الحزب الاشتراكي الموحد، أنه آلان الأوان لكي نمر إلى المعاقبة واسترداد الأموال المنهوبة، وربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة، داعية الحكومة إلى التخلص من الريع وتنازع المصالح والاحتكار.
وطالبت بضرورة الإقرار بأن الفساد معضلة بنيوية، تتطلب استراتيجية وطنية صارمة لمحاربتها، مع ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد والأخذ بعين الاعتبار التوصيات القيمة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
