برلمانيون ينتقدون اختلالات مشروع مدارس الريادة
أثارت تجربة مشروع مدارس الريادة انتقادات واسعة وصل صداها إلى البرلمان، وسجلت فرق برلمانية من المعارضة عدد من الاختلالات والمؤاخذات حول هذا البرنامج الذي أطلقت مرحلته الأولى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي خلال الموسم الدراسي 2023/2024.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية خصّصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة يوم الإثنين الماضي حول السياسة العامة المرتبطة بالتربية الوطنية والتعليم العالي.
وانتقد النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إبراهيم أجنين خروج مشروع مؤسسات الريادة عن المرجعيات الدستورية والقانونية، وضربه لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، في ظل مؤسسات تعليمية مؤهلة وأخرى مهملة، وأساتذة بتكوين وعدّة بيداغوجية ومنح مالية، وآخرين مُهمّشين، وتلاميذ يجتازون امتحانا وطنيا للسنة السادسة، وآخرين امتحانا محليا، في مخالفة صريحة للإطار المرجعي للإشهاد، وضربٍ لمبدأ التوحيد.
ووصف أجنين حصيلة مشروع مدارس الريادة بالمقلقة مؤكدا على فشله، حيث إن 30 بالمائة فقط من تلاميذ التعليم العمومي يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الابتدائي، و10 بالمائة فقط يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الإعدادي”، كما اعتبر المعطيات صادمة، حيث تؤكد انقطاع 2544 تلميذا وتلميذة عن الدراسة في 232 إعدادية تجريبية بالمغرب منذ بداية الموسم الدراسي 2024/2025”.
وشدد النائب حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية على أن معالجة أعطاب التعليم تتطلب من بين ما تتطلبه، استقرار وانتظام وتيرة الإصلاح، والبناء على التراكم، لكن الحكومة اختارت تضخيم وتعويم المرجعيات، فأضافت خارطة طريق، وغيرت وزيراً بوزير، لتستمر دوامة إصلاح الإصلاح دون جدوى.
واعتبر أمربيط أن المدرسة العمومية في عهد هذه الحكومة، رغم المعالجة الاضطرارية نسبيا لبعض مطالب أسرة التعليم، ورغم الزيادة في ميزانية القطاع، ورغم اعتماد مدارس الريادة كتجربة لا تزال جنينية ومحدودة التفعيل وتحتاج إلى التقييم والتقويم والتطوير قبل التعميم، إلا أن الحكومة عموماً تبتعد أكثر فأكثر عن تحقيق مدرسة الجودة والتميز وتكافؤ الفرص.
وقال النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد أوزين إن التعليم في بلادنا منظومة مكلومة، تعاقبت عليها حكومات، وعليها سياسات أعطاب واختلال وتشويش واضطراب. ورأس مال الشعوب هو التربية، وعدو الشعوب هو الجهل، والجهل أكثر كلفة من التعليم.
وتساءل أوزين مع رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن استمرار قانون اعتماد سن 30 سنة للتوظيف في التعليم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هو ضرب في عمق نظام الوظيفة العمومية، الذي ترفض الحكومة تعديله، وليس لديها الجرأة السياسية لمناقشته.
