برلمانيون ينبهون الحكومة إلى استفحال ظاهرة تعاطي المخدرات

تقدم مجموعة من أعضاء مجلس النواب بأسئلة كتابية إلى الحكومة لتنبيهها إلى استفحال ظاهرة تعاطي المخدرات بشتى أصنافها العادية والصلبة في مناطق المغرب.

واستهدفت أسئلة النواب قطاعات وزارية ذات صلة بالموضوع ويتعلق الأمر بكل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وساءل النواب البرلمانيون القطاعات الحكومية عن أسباب انتشار مخدرات من قبيل الإكستاسي والبوفا والكوكايين والهيروين والأقراص المهلوسة، منبهين إلى توسع هذه الآفة إلى أن أصبحت ظاهرة مستفحلة لم تسلم منها المؤسسات التعليمية والجامعية والتكوينية. 

وأثار البرلمانيون مسألة محدودية البرامج التحسيسية والتوعوية التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، منبهين إلى غياب أدوية تستعمل في علاج المدمنين عن المخدرات، وغياب مراكز كافية لمعالجة المدمنين الذين يزداد عددهم بشكل مطرد كل سنة.

ومنذ يناير 2022، تقدم البرلمانيون بنحو 30 سؤالا كتابيا إلى القطاعات الحكومية حول انتشار وتوزيع وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاربتها، وعاود البرلمانيون طرح الموضوع مؤخرا بفعل تنامي الظاهرة وظهور أصناف جديد من التعاطي.

ودعا النواب القطاعات الحكومية إلى الكشف عن التدابير المزمع تنفيذها لتعزيز حضور المصالح الأمنية محليا وتفكيك شبكات الترويج والاستهلاك، مطالبين بتفعيل البرنامج المشترك بين وزارات الصحة والتربية الوطنية والداخلية لتنظيم حملات تحسيسية وتوفير مراكز لعلاج الإدمان تستجيب لحاجيات الساكنة.

وطالب النواب بضرورة الكشف عن الاستراتيجية التي تعتزم الوزارات اتخاذها في ظل استفحال ظاهرة الإدمان والتعاطي للمخدرات والأقراص المهلوسة وعلاقتها بالنسيج المجتمعي وقيمه الأخلاقية والتربوية النبيلة.