برلمانيون ينبهون الحكومة لتفاقم ظاهرة العنف بالمدارس
عَقِب أحداث مؤسفة شهدتها مؤسسات تعليمية، كان آخرها فاجعة وفاة أستاذة أرفود، تقاطرت أسئلة نواب برلمانيين على مكتب مجلس النواب من أجل إثارة الانتباه إلى تفاقم ظاهرة العنف في الوسط المدرسي.
وقالت البرلمانية ثورية عفيف “سجلت المنظومة التعليمية ببلدنا في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة ومقلقة تتمثل في تزايد حوادث تعنيف الأطر التربوية من طرف عدد من التلاميذ في مناطق مختلفة، الوضع الذي يطرح التساؤل حول مستقبل المنظومة التعليمية وقيمة المؤسسة التعليمية وموقع المدرس ومكانته في المجتمع”.
وأوضحت عفيف في سؤال كتابي وجهته إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تزايد حالات الاعتداء والعنف ضد رجال ونساء التعليم يعرض المنظومة التربوية لتحديات كبيرة، ويحيدها عن تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية، ولا يوفر بيئة آمنة للعملية التعليمية، ويسبب تداعيات كبيرة على المجتمع والدولة.
ونبهت النائبة سلوى البردعي إلى أن “تكرار هذه الوقائع الخطيرة يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة التدابير المتخذة لحماية المتعلمين وتأمين محيط المؤسسات التعليمية، كما يكشف عن حاجة ماسة إلى تدخل عاجل لمعالجة الظاهرة من جذورها تربويًا وأمنيًا واجتماعيًا”.
ودعت البرلمانية لبنى الصغيري إلى تفعيل مقاربات تشاركية بين المدرسة ومحيطها المجتمعي والأمني، بما يساهم في خلق بيئة مدرسية آمنة، مطالبة ببيان الخطوات التي ستتخذها الوزارة لإشراك المجتمع المحلي، بما في ذلك السلطات المحلية، والأسر، و فعاليات المجتمع المدني، وكل الجهات المعنية، في توفير بيئة مدرسية ناجعة وسليمة وآمنة.
وطالبت البرلمانية سميرة حجازي بالتصدي لظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية، داعية الوزير إلى الكشف عن المقاربات الجديدة التي تعتزم وزارته اعتمادها للتصدي للظاهرة خصوصا مع استحضر أن دور الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية وتكثيف الانشطة الموازية أصبح محدودا، فضلا عن تعزيز المقاربة الأمنية في معالجة الظاهرة.
