برلمانيون يطالبون بولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة
يشتكي المواطنون من غياب الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، مما يعيق تنقل هذه الفئة ويصعب مهمة إدخالهم إلى المؤسسات والفضاءات المختلفة على أهلهم ومرافقيهم.
وقد دفع هذا الأمر مجموعة من البرلمانيين إلى توجيه أسئلة كتابية إلى الحكومة لمطالبتها بتعميم الولوجيات. وفي هذا الشأن، دعا عضو مجلس النواب سعيد سرار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى العمل على تعميمها.
وقال البرلماني “يعرف تعميم الولوجيات بالنسبة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة فرقا بين مختلف المؤسسات والمرافق، بحيث تفتقر العديد منها لهذه الولوجيات فيما اجتهدت أخرى في إرسائها”، مطالبة بالكشف عن خطة الوزارة لحث مختلف المرافق والمؤسسات العامة والخاصة على إحداثها.
ودعت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا الوزارة ذاتها إلى احترام مقتضيات مختلف القوانين الخاصة بتوفير الولوجيات في بعدها الشامل وتعميم المساواة وعدم التمييز في التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة في كافة مناحي الحياة.
بدورها، بسطت البرلمانية فاطمة التامني في سؤال كتابي كانت قد وجهته إلى وزارة النقل واللوجيستيك معاناة الأشخاص في وضعية جراء غياب الولوجيات بعدد من محطات القطار المتواجدة بمدن المملكة، وأيضا بالنسبة للقطارات.
وأوردت التامني مقتضيات من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها تنص على سهر السلطات العمومية المعنية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات.
يذكر أن نتائج البحث الوطني حول الإعاقة الذي أنجز سنة 2014 تشير إلى أن نسبة انتشار الإعاقة في المغرب تمثل 6.8 بالمائة، أي ما يعادل 2264672 شخصا في وضعية إعاقة.
