برلمانيون يطالبون بتشجيع البحث العلمي ورفع مخصصاته المالية
طالب برلمانيون بضرورة تشجيع البحث العلمي في المغرب، مقترحين رفع مخصصاته المالية بشكل يضمن إرساء بنية تحتية للابتكار والإبداع وتخفيف ظاهرة “هجرة الأدمغة” إلى الدول الغربية.
وانتقدت البرلمانية نعيمة الفتحاوي في سؤال كتابي، وجهته إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ضعف النسبة المخصصة للبحث العلمي في المغرب، داعية إلى اتخاذ التدابير التي من شأنها تصحيح هذه الوضعية.
ودعا عضو مجلس النواب رشيد حموني اتخاذ إجراءات من أجل النهوض بالبحث العلمي ومعالجة إشكالاته، منبها إلى كون إيداعات البراءات في بلدنا يهيمن عليها الباحثون الأجانب، بالإضافة إلى استمرار ظاهرة “هجرة الأدمغة”.
وطالب النائب البرلماني جمال ديواني بإعفاء تعويض البحث العلمي من الضريبة على الدخل للأساتذة الباحثين، مشددا على أن مطلب الإعفاء هذا يعتبر أهم مداخل هذا الإصلاح نظرا لمساهمته في الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين بشكل ضمني.
وساءل البرلماني عبد الرحمان رابح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الرؤية التي ستتخذها الحكومة لإعطاء الأولوية للبحث العلمي والإبتكار، وكذا إستراتيجية للزيادة في الميزانية المخصصة للبحث العلمي ببلادنا.
ويشير تقرير الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين برسم سنة 2018 إلى أن نسبة الميزانية الإجمالية المرصودة للتعليم العالي الجامعي لا تتجاوز 1 في الثروة الوطنية (الناتج الداخلي الخام PIB).
وسجل التقرير تراجعا واضحا في النسبة المخصصة للتعليم العالي حيث إذ انتقلت من 0.98 في المائة سنة 2001 إلى 0.69 في المائة سنة 2014 وإلى 0.19 في المائة سنة 2015، ثم صعد إلى 0.97 في المائة سنة 2016.
موقع الإصلاح
