برلمانيون يطالبون بنموسى بتسوية ملف أساتذة التربية غير النظامية
![عاد موضوع تسقيف السن للولوج إلى مهنة التعليم مرة أخرى إلى البرلمان في سؤال شفوي طرحه فريق التقدم والاشتراكية أمس الإثنين 3 يونيو على وزير ال](https://alislah.ma/wp-content/uploads/2024/06/64d5373332554-780x470.jpg)
طالب برلمانيون الحكومة بضرورة تسوية ملف أساتذة التربية غير النظامية، ودعوا إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها للتعجيل بأجرأة اتفاق 26 دجنبر 2023 فيما يتعلق بملف أساتذة منشطي التربية غير النظامية سابقا والوضعيات المماثلة.
ودعا البرلماني عبد الله بووانو في سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التعجيل بتسوية ملف أساتذة التربية غير النظامية سابقا حسب ما جاء في الاتفاق القطاعي 26 دجنبر 2023 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية.
وقال بووانو : “مر على توقيع الاتفاق السالف الذكر أكثر من 6 أشهر، ونحن الآن على أبواب نهاية السنة الدراسية ولم يتم لحدود الساعة حل ملف أساتذة التربية غير النظامية سابقا”.
من جانبه، طالب النائب محمود عبا بضرورة انصاف منشطي التربية غير النظامية سابقا وتفعيل وأجرأة اتفاق 26 دجنبر 2023، قائلا إن “هذه الفئة تطالب باحتساب سنوات الخدمة في التربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة، وضمن التقاعد، سواء للمزاولين أو المتقاعدين أو لذوي الحقوق من المتوفين”.
كما شدد البرلماني عبد العالي بروكي على ضرورة التعجيل بتسوية ملف أساتذة التربية غير النظامية سابقا حسب ما جاء في الإتفاق القطاعي 26 دجنبر 2023 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية، أسوة بزملائهم الأساتذة العرضيين سابقا.
من جهته، ساءل عضو مجلس النواب أحمد العبادي وزارة التربية الوطنية عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لتدارك التأخر الحاصل في تسوية الوضعية الإدارية والمهنية والمالية لهذه الفئة، بما في ذلك احتساب سنوات الخدمة في التربية غير النظامية في الأقدمية العامة وضمن التقاعد.
وطالب البرلماني المهدي الفاطمي وزير التربية الوطنية ببيان الأسباب الحقيقية وراء التأخير في أجرأة وتفعيل اتفاق 26 ديسمبر 2023 بخصوص ملف أساتذة منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص، والخطوات والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحل هذا الملف في أسرع وقت ممكن.