برلمانيون يطالبون بالتعجيل بإخراج قوانين مرتبطة بحقوق الإنسان
طالب برلمانيون خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الأربعاء 13 شتنبر 2023 بالتعجيل بإخراج عدد من قوانين المرتبطة بحقوق الإنسان إلى حيز التطبيق وتحيين الترسانة القانونية الوطنية.
ومن أهم القوانين التي ينتظرها المغاربة مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون العقوبات البديلة، مشروع قانون الجمعيات، ومشروع قانون الدفع بعدم دستورية قانون، ومشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع قانون النقابات..
وانصب اجتماع اللجنة على إثارة النقاش المتعلق باكتظاظ السجون بعد تحذير المندوبية العامة لإدارة السجون من بلوغ عدد السجناء 100 ألف وأربعة سجناء، في وقت لا تتجاوز فيه الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية 64 ألفا و600 سرير.
وخصص الاجتماع الذي حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والذي يندرج في إطار مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بهذه المؤسسات، حسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.
وخلال المناقشة أكد المسؤول الحكومي أن الهدف من مقتضيات النص هو تحسين وضعية السجناء، وتجنب ظاهرة الاكتظاظ عبر عدد من الإجراءات وتنزيل مشروع قانون العقوبات البديلة، موضحا أن إصلاح المؤسسات السجنية رهين أيضا بمراجعة مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.
وحذر من خطر استغلال مشروع قانون العقوبات البديلة لشرعنة الافلات من العقاب، مشددين على ضرورة وضع إجراءات مماثلة لتلك الموجودة في دول سلكت هذا النهج لإنجاح العقوبات البديلة، ممثلين لذلك بالسويد والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.
وكان مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون العقوبات البديلة، ويتحدث مشروع القانون عن ثلاثة عقوبات بديلة، وهي العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
