برلمانيون يسائلون الحكومة عن وضعية تدريس الأمازيغية
ساءل أعضاء بمجلس النواب الحكومة عن وضعية تدريس الأمازيغية في أسئلة كتابية وجهوها إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفي هذا الشأن، دعا حسن اومريبط برلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، لتجاوز الوضع القائم، ومعالجة الإشكالات والإكراهات التي يشهدها تدريس اللغة الأمازيغية، على أساس أن تتبوأ المكانة اللائقة بها، انسجاما مع مضامين الدستور المغربي.
وشدد البرلماني على ضرورة بيان الآليات والاستراتيجيات التي ستعمم بها الأمازيغية في السلكين الإعدادي والتأهيلي، تماشيا مع ما ورد في الفصل الرابع من القانون التنظيمي سالف الذكر المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
من جانبه، قال إدريس السنتيسي برلماني عن الفريق الحركي إن إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية يشكل إحدى المكاسب الوطنية الهامة، غير أن عددا من المعطيات الواردة من مختلف المديريات الإقليمية تكشف عن استمرار ممارسات مقلقة تعيق الأساتذة المكلفين بتدريس هذه المادة.
وطالب الوزارة بالكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم اتخاذها لوقف هذه التجاوزات وضمان حماية أساتذة اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية، وإصدار مذكرة تنظيمية واضحة لتوحيد استعمال الزمن وتحديد أدوار المديرين والمفتشين بما يكفل الإنصاف المهني ويحسن ظروف تنزيل اللغة.
ونبه عبد الحق امغار عن الفريق الاشتراكي إلى إقصاء حاملي الإجازة في الدراسات الأمازيغية من مباريات توظيف أساتذة اللغة الأمازيغية، موضحا أن هذا القرار يثير استغرابا واسعا بالنظر إلى كون هذه الفئة الأكثر تأهيلا أكاديميا ومعرفة ببنية اللغة وثقافتها وتاريخها.
وطالب الوزار بالكشف عن المعايير المعتمدة في انتقاء المترشحين لتدريس الأمازيغية، ومبررات إقصاء حاملي الإجازة في الدراسات الأمازيغية رغم كفاءتهم التخصصية، ومدى اعتزام الوزارة مراجعة هذا القرار لتمكين هذه الفئة من حقها المشروع في الترشح لمباريات التوظيف.
