برلمانيون يسائلون الحكومة عن تداعيات النظام الأساسي للتعليم
لايزال مسلسل الاحتقان في قطاع التربية الوطنية مستمرا في ظل رفض أسرة التعليم لبعض مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك منذ صدور المرسوم رقم 2.23.819 في الجريدة الرسمية عدد 7237.
وتحت قبة البرلمان، هيمنت الأسئلة وطلبات الإحاطة التي وجهتها الفرق البرلمانية لمساءلة الحكومة عن تداعيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث أخذت حيزا معتبرا من المشهد البرلماني.
وطالب النائب البرلماني الحسن لشكر ببيان الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل ضمان عودة التلاميذ إلى فصولهمن وكذا التدابير التي ستضعها من أجل تعويض عدد الساعات المهدورة طيلة أيام هذه الإضرابات.
وساءلت النائب البرلمانية مليكة الزخنيني وزارة التربية الوطنية عن الإجراءات التي ستتخذها لنزع فتيل الأزمة التي يعرفها القطاع، وعن التدابير التي ستتخذها لاستدراك الزمن الدراسي المهدور بالنسبة لتلاميذ المدرسة العمومية.
ودعا النائب البرلماني حميد الدراق إلى بيان الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لمعالجة الإشكالات التي يطرحها النظام الأساسي الجديد، متسائلا عن مدى توفر الوزارة على رؤية استراتيجية لاستدراك ما فات التلاميذ من حصص.
وتركزت طلبات الإحاطة التي يتيحها النظام الداخلي لمجلس النواب على الاحتقان الذي تشهده المنظومة التربوية بالمغرب بعد طرح النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وكذا مقاربة الوزارة لمشاكل قطاع التعليم ومآل السنة 2023-2024.
موقع الإصلاح
