برلمانيون يسائلون الحكومة بشأن قرض فرنسي لتقوية حضور الفرنسية بالمدارس المغربية
قدم برلمانيون أسئلة كتابية وأخرى شفوية إلى الحكومة بشأن الخلفيات القانونية لقرض فرنسي، يهدف لتعزيز حضور اللغة الفرنسية في المدارس المغربية، مطالبين بضرورة احترام الهندسة اللغوية في التعليم.
ووقع المغرب وفرنسا يوم الاثنين المنصرم بالرباط اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض؛ تقدمه فرنسا بمبلغ إجمالي قدره 134.7 مليون أورو لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026.
وطالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بتوضيح الخلفيات القانونية التي استندت عليها في تخصيص تمويل وقرض حصل عليهما المغرب، من الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم اللغة الفرنسية فقط بالمؤسسات التعليمية، دون اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واللغات الأجنبية الأخرى.
وقال بووانو، في سؤال كتابي وآخر شفوي، وجههما لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن من شأن التركيز على اللغة الفرنسية لوحدها، موضوعا وهدفا للتمويل بناء على اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض الوكالة الفرنسية للتنمية، أن يمس بمبادئ الهندسة اللغوية.
وأضاف بووانو في سؤاليه، أن الالتزام الثاني، من التزامات خارطة الطريق 2022-2026، يتحدث عن عرض تدريس اللغات معزز مدمج في سيرورة الهندسة اللغوية الحالية، خاصة توسيع تدريس الأمازيغية بالابتدائي، وتقوية تدريس الفرنسية في جميع الأسلاك وتوسيع تدريس الإنجليزية في السلك الثانوي بنوعيه، ولم يخص اللغة الفرنسية لوحدها بالتحديد.
ودعا بووانو إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لفرض احترام مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وخصوصا المقتضيات المتعلقة بالهندسة اللغوية والسياسة اللغوية.
من جانبه تقدم أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بسؤال كتابي إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول إشكالية التردد في حسم تعدد لغات التدريس.
وأضاف أحمد العبادي “يبدو أن الهدف من هاتين الاتفاقيتين (قرض بمبلغ 130 مليون أورو، وهبة بمبلغ 4.7 مليون أورو) هو تعزيز وتكريس اللغة الفرنسية، والتدريس بها في المؤسسات التعليمية المغربية وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عما سبق لقطاع التربية الوطنية أن كشفه بخصوص التوجه نحو اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030″.
وتساءل النائب البرلماني عن أهداف هاتين الاتفاقيتين، وما إن كانتا وسيلة لتكريس فرض اللغة الفرنسية كأمر واقع، وعن التدابير، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ذات الصلة بالتناوب اللغوي وتعدده.
