برلمانية: مشروع قانون التعليم المدرسي تجاهل الهوية الإسلامية
قالت البرلمانية، ثورية عفيف إن مشروع قانون التعليم المدرسي يعاني من قصور بنيوي ومخالفات صريحة لروح ومقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين”، واصفة المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في صياغته بـ”التجزيئية والمبتورة”، مما يُفقد النص التشريعي عمقه الإصلاحي المطلوب.
وعبرت عضو مجلس النواب عفيف في مداخلة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية يوم الثلاثاء الماضي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، عن استغرابها من التباطؤ الحكومي في تفعيل القانون الإطار.
وسجلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في المداخلة التي نقل مضامين الموقع الرسمي للحزب، إخلالا اعتبرته خطيرا بهوية النص القانوني، تمثل في تجاهل الهوية الإسلامية للمملكة كما نص عليها الدستور، واستبدالها بمفاهيم عامة كالتسامح والانفتاح والقيم الكونية، دون تأكيد على القيم الإسلامية والوطنية الأصيلة، التي تعتبر أساسا لبناء منظومة تعليمية متماسكة ومؤصلة.
وتساءلت عفيف عن أي هوية نبني إصلاح تعليمنا في بلاد ملكه هو أمير المؤمنين ..”، وشددت على أنه” بدون ترسيخ هويتنا وقيمنا المغربية سنفقد صلابتنا وقوتنا وننتج جيلا مهزوزا”. كما انتقدت عدم تحديد تعريف للتعليم المدرسي كما هو محدد بدقة في القانون الإطار، وشددت على أن إدراج تكوينات ما بعد البكالوريا ضمن التعليم المدرسي يُعد خرقًا صريحًا للقانون الإطار، الذي يضع هذه التكوينات تحت اختصاص التعليم العالي، كما انتقدت تغييب دمج التعليم الأولي في السلك الابتدائي، ما يعيق تنفيذ بنود التكامل الواردة في الإطار القانوني المرجعي
وأشارت المتحدثة إلى أن بعض النصوص التي صدرت في عهد الحكومة السابقة لم تُفعّل، فيما تأخر إصدار أخرى، وفي مقدمتها مرسوم الهندسة اللغوية الذي أُنجز وتم تجميده رغم رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين بشأنه منذ أكثر من ستة أشهر.
وأوضحت عفيف أنه من المفروض أن تكون الهندسة اللغوية متكاملة وشاملة لكل الاسلاك من الأولي إلى التعليم العالي ومن غير المقبول أن تتجزأ.
وقالت إنه وكان من المفروض أن يبدأ المشروع بتحديد مرجعيات القانون الاطار، ثم استخراج الأحكام المرتبطة بالتعليم المدرسي وتفصيل مقتضياتها، لا استنساخ بعض المواد الموجودة في القانون الاطار كما هي، عوض ترجمتها إلى إجراءات عملية في حلة قانونية، ويبدو أن هذه المواد وردت فقط تحت ضغط رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإزالة كلفة ملاحظاته.
