برلمانية تنبه إلى وضعية اللغة الأمازيغية في مدارس الريادة
نبهت البرلمانية مليكة اخشخوش في سؤال كتابي وجهته إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى وضعية اللغة الأمازيغية في مدارس الريادة.
وقالت اخشخوش “قطعت اللغة الأمازيغية خطوات مهمة نحو الاعتراف الرسمي بها من خلال دستور المملكة لسنة 2011، انبثق عنه قانون تنظيمي رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومناحي الحياة العامة”.
وتابعت “إلى جانب ذلك جاء القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي بإجراءات مهمة، لتطوير وضعية اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية. في مقابل ذلك، لا يزال ورش إدماج اللغة الامازيغية في المنظومة التربوية يعرف اختلالات عديدة”.
وأوضحت البرلمانية أن الموسم الدراسي الحالي عرف توسيع مشروع الريادة ليشمل مؤسسات أخرى، قائلة “وهو المشروع الذي تنوي وزارتكم تعميمه، والذي أولى أهمية لثلاث مواد فقط، مستثنيا مادة اللغة الأمازيغية من حقها في التطوير وتجويد تدريسها”.
وأشلرت إلى تعطيل زمن تعلمات اللغة الأمازيغية لما يزيد عن شهرين، موضحة أن ذلك يتنافى مع المقرر الوزاري 2024/2025، كما تم إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية بالمدارس الرائدة من العدة التكنولوجية ومنحة الفريق التربوي، مع فرض الحضور في تكوينات طارل “TARL” والتعليم الصريح الخاصة باللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات.
وأكدت أن الفئة المذكورة تعيش مجموعة من المشاكل بالمؤسسات الرائدة، أمام عدم إلمام بعض المديرين والمفتشين المزدوجين بمنهاج اللغة الأمازيغية والمذكرات الوزارية ذات الصلة، ومحاولتهم التقليص من ثلاث ساعات المخصصة للمادة، بالإضافة الى غياب حجرات مدرسية خاصة بهم، وهذا ما يطرح تساؤلا حول موقع اللغة الأمازيغية وأساتذتها بالمؤسسات التعليمية الرائدة.
ودعت البرلمانية إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإقرار العدالة اللغوية بالمؤسسات التعليمية الرائدة، وإدماج مادة اللغة الأمازيغية ضمن مشروع الريادة، ورفع الحيف عن أساتذتها، لاسيما ما يتعلق بالعدة التكنولوجية والبيداغوجية.
