برلمانية تنبه إلى تقهقر المغرب في مؤشر إدراك الفساد

نبهت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، فاطمة الزهراء باتا الحكومة لاستمرار تقهقر ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد وانعكاساته على مناخ الحكامة والشفافية.

وأشارت البرلمانية في سؤال كتابي إلى أن المغرب سجل تراجعا مقلقا في مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ حصل على 39 نقطة من أصل 100، واحتل المرتبة 91 من بين 182 دولة، بعد أن كان قد سجل تحسنا نسبيا سنة 2018 ببلوغه 43 نقطة واحتلاله المرتبة 73.

وأوضحت باتا في سؤال وجهته إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذه التطورات تطرح تساؤلات حول مناخ الشفافية والحكامة، ومدى فعالية السياسات العمومية في ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز آليات مكافحة الفساد.

واعتبرت أن هذا التراجع يأتي في سياق ما وصفته بانتكاسات تشريعية، من بينها سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، إلى جانب مشروع قانون احتلال الملك العام، فضلا عن تمرير القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ولا سيما المادتين 3 و7 منه، اللتين تحدان من إمكانية لجوء المجتمع المدني إلى القضاء في قضايا الفساد المرتبطة بالمال العام.

وطالبت البرلمانية من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بيان التقييم الرسمي للوزارة لنتائج مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025، والكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين ترتيب المغرب وتعزيز الشفافية وترسيخ آليات محاربة الفساد.