برلمانية تنبه إلى تداعيات إلغاء بحوث الإجازة على الطلبة
أثار قرار إلغاء بحوث الإجازة وتخير طلبة الماستر بين البحث والتداريب المهنية، ردود فعل في الأوساط الأكاديمية بين مرحب بهذه الخطوة ورافض لها، وثالث متحفظ عليها، وامتد التفاعل مع هذا القرار ليصل إلى البرلمان.
ورأت خديجة الزومي عضو مجلس النواب في سؤال شفوي وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن القرار “غير محسوب العواقب. إذ أن الجامعة لا يمكن أن تتخلى على وظيفتها الأساسية وهي إنتاج المعرفة. علما أن البحوث لم تكن أبدا محط مشاكل”.
ونبهت البرلمانية في سؤال حول “قرار إلغاء البحوث في الإجازة والماستر” إلى أن البحث الجامعي ليس مجرد عبء إداري يمكن الاستغناء عنه، بل هو تمرين أساسي على التفكير النقدي وصقل المهارات الأكاديمية.
وتساءلت البرلمانية كيف يمكن ضمان تكوين متوازن للطلبة في غياب هذه التجربة؟ وهل يكفي التدريب الميداني لتعويض ما توفره بحوث الإجازة والماستر من مهارات ومعطيات علمية وفقهية؟
وجاء دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 غشت 2025، خاليا من أية وحدة تخص بحث نيل شهادة الإجازة كما في الدفاتر السابقة، ويقتصر الحصول على الشهادة على استيفاء وحدات معرفية ولغوية وأفقية في 6 فصول دراسية.
أما الدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، فقد جاء لتخيير الطالب بين القيام بإنجاز البحث أو التدريب المهني، حسب ما يفهم من قول الدفتر “أو في بنية للبحث”، دون أن يبين تصريحا مصير بحث الماستر.
وينص الدفتر على أنه “ينجز الطالب خلال الفصل الرابع مشروع نهاية الدراسة في مؤسسة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، أو في بنية للبحث، ويؤطر التدريب، بصفة مشتركة، من لدن هذه المؤسسة والمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها الطالب”.
ويضيف “يكون مشروع نهاية الدراسة، موضوع تقرير يعرضه الطالب أمام لجنة للمناقشة قصد تقييمه، بعد استيفائه للفصول الثالثة الأولى. وتضم هذه اللجنة ثلاثة أعضاء على الأقل من المتدخلين بالمسلك من بينهم مؤطر مشروع نهاية الدراسة”.
