برلمانية تطرح سؤالا باللغة الأمازيغية وتحتج على وضعيتها
طرحت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب نعمية الفتحاوي سؤالا باللغة الأمازيغية احتجاجا على الوضعية التي تعيشها هذه اللغة خاصة واللغتين الوطنيتين عامة داخل مرافق الدولة والنظمة المالية والمعلوماتية والمداولات الاقتصادية والتجارية.
وقالت الفتحاوي، خلال تقديم سؤال شفوي في الجلسة العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 8 يناير 2024، أتمنى أن يكون دخول السنة الأمازيغية الموافق لـ14 يناير 2024 سنة يمن وبركة على الملك الذي حدد هذا اليوم، وعلى الشعب المغربي، وكذا الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجوم همجي كبير”.
وطالب الفتحاوي من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بيان مصير الصندوق المتعلق بالأمازيغية، والبرنامج المندمج الذي تركته الحكومة السابقة وبرنامج العمل المحدد في المرسوم.
وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية منها توفير ما مجموعه 460 في مختلف الإدارات من أجل تقديم الإرشادات باللهجات الثلاث للغة الأمازيغية، علاوة على 60 عونا في مراكز الاتصال للتواصل مع المرتفقين بهذه اللغة.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن من الأجراءات الأخرى التشوير الطرقي بالأمازيغية والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى مواكبة مجلس المستشارين لنقل الترجمة الفورية بالأمازيغية، مع الاشتغال مع مجلس النواب لتوفير الترجمة بنفس اللغة، مع العمل مع وزارة الثقافة لتطوير القناة الأمازيغية.
وفي تعقيبه على الوزيرة، دعا عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إبراهيم أجنين الحكومة بالكشف عن مكانة المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في التصور الحكومي، مطالبا رئيس الحكومة بعقد اللجنة الوزارية لتفعيل آليات التنفيذ وتتبع القانون التنظيمي 16-26 الذي لم تنعقد منذ أبريل 2021.
وقال أجنين “نحن في السنة الثالثة من عمر هذه الحكومة ولا أحد يعرف بالتدقيق مآل المخطط الحكومي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والسبب أن هذه الحكومة لا تحيل عليه في الأوراش التي تفتح، ثم ما هو نصيب ترسيم الأمازيغية من الاعتمادات التي رصدت لصندوق وتحديث الإدارات العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”.
وخاطب الوزيرة بالقول “هل يرضيك الوضع التي توجد عليه لغة أجنبية على حساب اللغة الأمازيغية المدسترة؟”، منبها إلى تناقص عدد المكونين من الأساتذة في تخصص الأمازيغية، متسائلا عن عدم تعميم اللغة الأمازيغية في التعليم الابتدائي وكذا الإعدادي والثانوي التأهيلي في أفق 2030.
