برلمانية تطالب بكشف مآل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للحسابات
طالبت هند الرطل بناني عضو مجلس النواب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالكشف عن مآل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للحسابات، الساعية إلى تكريس المبادئ الدستورية المتمثلة في الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقالت البرلمانية في سؤال كتابي “في إطار تفعيل مبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أصدرت المحاكم المالية 132 قرارا، بخصوص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وحكما بغرامات بلغ مجموعها 7.143.500,00 درهم”.
وأضافت بناني في سؤال حول موضوع “مآل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للحسابات”، أن المحاكم المالية بالمملكة المغربية أصدرت أحكاما بإرجاع ما مجموعه 1.147.167,00 درهم إلى الأجهزة العمومية المعنية.
وأشارت بناني إلى أن مجموع الغرامات المحكوم بها على مستوى المجلس الأعلى للحسابات بلغ 1.372.000.00 درهم، بينما بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها على مستوى المجالس الجهوية للحسابات 5.771.500 درهم، فيما تم الحكم بإرجاع مبلغ 1.147.167 درهم.
وكانت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قد قالت خلال لقاء حول “تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، إن “إصدار مخرجات المحاكم المالية من تقارير وأحكام وقرارات في إطار اختصاصاتها القضائية وغير القضائية لا يشكل غاية لذاته”.
وأضافت إن “الهدف الأساسي للتقارير والقرارات والأحكام هو تحسين التدبير العمومي، والاضطلاع، عند الاقتضاء، بوظيفة ردعية إزاء الممارسات المنافية للقوانين والأنظمة المعمول بها”، مسجلة بلوغ معدل تنفيذ توصيات التقرير السنوي للمجلس برسم 2021 ما يناهز حوالي 48 في المائة.
