برلمانية تطالب بتوفير مسلك للقانون بالعربية في كلية ببني ملال
تتعالى الأصوات المطالبة بإحداث مسلك للعلوم القانونية باللغة العربية في الكلية متعدة التخصصات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال، لأن هذه المؤسسة هي الاستثناء الوحيد الذي يحرم آلاف الطلبة من متابعة دراستهم ويضطرهم إلى المغادرة نحو جامعات أخرى.
وانتقل المطلب الذي عبر عنه أساتذة وطلاب من الجهة إلى البرلمان، حيث تقدمت عضو مجلس النواب مليكة الزخنيني بسؤال كتابي إلى وزير االتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تسائله حول حرمان من إحداث كلية للعلوم القانونية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.
وكان وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي قرر سابقا تأجيل افتتاح مسلك العلوم القانونية باللغة العربية في بني ملال والاكتفاء بمسلك اللغة الفرنسية، الشيء الذي أثار الكثير من السخط في أوساط الطلبة.
وقالت “تعتبر جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال الجامعة الاستثناء الوحيد في بلادنا من حيث توفير العرض التكويني المتعلق بالعلوم القانونية والسياسية باللغة العربية. ويضطر أكثر من 11000 طالب من جهة بني ملال –خنيفرة إلى مغادرة الجهة نحو جامعات أخرى لمتابعة دراساتهم في هذا التخصص”.
ونبهت البرلمانية إلى وجود أساتذة في التخصص دون وجود طلبة، مسائلة وزير االتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، هل سيبقى 11000 طالب من جهة بني ملال خنيفرة مهاجرين بحثا عن تكوين في العلوم القانونية؟
وطالبت البرلمانية الوزير بالكشف عن مَوقِع إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية مستقلة بذاتها، أو مندمجة مع كلية الاقتصاد والتدبير، بجامعة السلطان مولاي سليمان من مخطط الوزارة الموعود.
وكان تكتل الأساتذة والطلبة المطالبين بالعربية بالتعليم قد قال في بلاغ صحفي، إنهم تلقوا “باستغراب كبير رفض السيد وزير التعليم العالي فتح مسلك العلوم القانونية باللغة العربية بكلية بني ملال، من دون إعطاء أي مبررات مقنعة”، مشيرين إلى أن حوالي أربعة آلاف طالب ينتظرون بفارغ الصبر فتح المسلك”.
وطالب الأساتذة والطلبة وزير التعليم العالي بالتراجع عن قراره، “وعدم حرمان الآلاف من الطلبة من حقهم الطبيعي في متابعة دراستهم باللغة العربية”، مؤكدين أنه في حال استمرار رفضه فتح المسلك المذكور سيدعون طلبة بني ملال للتظاهر احتجاجاً على هئا الوضع وفق الدستور المغربي.
ونبه التكتل إلى أن الكلية متعددة التخصصات في بني ملال هي الوحيدة بالمغرب التي لا تتوفر على مسلك عربي للعلوم القانونية، في مقابل وجود المسلك الفرنسي، مشددين على أن هذا الوضع يخالف القانون الإطار، كما أن إصرار وزير التعليم العالي “على تغييب اللغة العربية ليس له أي سند دستوري”.
