برلمانية تطالب بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

طالبت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى الكشف عن الإجراءات المستعجلة لإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى حيز الوجود.

وقالت بوجة في سؤال شفوي “إن ذلك يأتي تفعيلا لمقتضيات دستور 2011، حيث صدر بالجريدة الرسمية القانون التنظيمي رقم 14. 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كمؤسسة دستورية تتمتع بصلاحيات موسعة”.

وأشارت البرلمانية إلى أن صلاحيات المجلس تشمل أساسا رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، وإبداء الرأي في كل القضايا المحالة إليه من طرف جلالة الملك أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان حسب الحالة.

وأوضحت بوجة أن النقاش المجتمعي بشأن ورش مراجعة مدونة الأسرة، وظهور بعض التجاذبات وبعض الآراء التي تفتقر إلى السند العلمي يطرح في الواجهة ملحاحية إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كي يقوم بأدواره المهمة في مأسسة وتأطير وإنضاج هذا النقاش الدائر بما يستلزم من جدية ومسؤولية.

وسبق أن دعا التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا إلى أجرأة مجموعة من المؤسسات الدستورية وهي المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز..