برلمانية تسائل الحكومة عن وضعية جمعيات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة
ساءلت عضو مجلس النواب، نادية تهامي وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن وضعية الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وقالت البرلمانية : “يتم منذ سنة 2015 تقديم دعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق شروط ومعايير وضوابط دقيقة، وقد وصل عدد المستفيدين إلى 30 ألف طفل متمدرس في بلادنا، يؤطرهم حوالي تسعة آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، تشغلهم حوالي 400 جمعية متخصصة”.
وأضافت البرلمانية من حزب التقدم والإشتراكية في سؤال كتابي، أنه رغم الحصيلة الإيجابية التي تحققت في هذا المجال، فإن سنة 2024 والنصف الأول من سنة 2025 شهدا تأخرا غير مبرر في تحويل الدعم إلى الجمعيات الناشطة، لتفاجأ هذه الأخيرة بتقليص هذا الدعم دون إشعار مسبق.
أوضحت أن ذلك الأمر انعكس سلبا على أجور العاملين، حيث لم يتوصل بعضهم بأجور شهر يونيو 2024، معتبرة ذلك وضعا مقلقا للغاية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يهدد استمرارية الأنشطة التربوية والاجتماعية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، ويطرح تساؤلات حقيقية حول مدى الالتزام بالمصلحة الفضلى للطفل وضمان حقه الدستوري في التعليم، بعيدا عن أي مقاربة إحسانية أو مرحلية.
وساءلت تهامي الوزارة “متى ستبقى مسألة تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة مرتبطة حصريا بالجمعيات، بدل إدماجهم بشكل كامل ضمن المنظومة التربوية الوطنية؟ داعية الوزيرة إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لمعالجة الغموض الذي يلف مستقبل الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
ووشددت على ضرورة ضمان استمرارية خدمات الجمعيات وتحسين الدعم العمومي الموجه لها، وبيان الإجراءات التي تنوي تفعيلها في إطار مقاربة شمولية تضمن لهؤلاء الأطفال حقهم الكامل في تعليم منصف ودامج ومستقر، ضمن رؤية واضحة المعالم.
