برادة يكشف عن تدابير تربوية وقانونية جديدة للحد من ظاهرة العنف المدرسي

في ظل استمرار وخطورة ظاهرة العنف في الأوساط التعليمية وتأثيرها على التلاميذ والأطر التربوية، وجه برلماني بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بشأن انتشار مظاهر العنف بالوسط المدرسي.

واستعرض الوزيرعدد من التدابير والإجراءات التي تعتمدها الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة بمختلف أشكالها داخل المؤسسات التعليمية، في جوابه على السؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي.

وأكد برادة أن وزارته قد عملت على إصدار وتنزيل مذكرتين (2021 و2017)، لمناهضة أشكال العنف بالوسط المدرسي، وتحرص في معالجته على تبني البعد التشاركي، ونهج مقاربة شمولية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على اعتماد تدابير ومداخل متعددة لتطويق ومحاصرة حالات الاعتداءات بالفضاء والحياة المدرسيين، انسجاما مع أهداف خارطة الطريق2026/2022، خاصة الالتزام رقم11 الهادف إلى تعزيز الأمن والسلامة والثقة لدى مكونات المجتمع المدرسي.

وكشف المسؤول الحكومي عن تبني مقاربة تربوية عبر إرساء الآليات الكفيلة بتربية الناشئة على القيم من خلال المنهاج التربوي وأنشطة الحياة المدرسي، مشيرا إلى مواصلة تفعيل الأندية التربوية الموضوعاتية وتعزيز ديناميتها بالانفتاح على شركاء آخرين، وتشجيع المتعلمين على المشاركة.

وأوضح برادة أن الوزارة تعمل على تنزيل برنامج دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكيات المشينة في الوسط المدرسي، وتكثيف الحملات التوعوية وفق مقاربة تشاركية، ثم تشجيع الأنشطة الترفيهية والتربوية لاكتساب السلوكيات القويمة.

وبخصوص الجانب الإداري من هذه التدابير، تعمل الوزارة على تطوير آليات الرصد والتتبع من خلال إرساء خلايا الإنصات والوساطة واليقظة، والرفع من قدرات منسقيها، بالإضافة إلى ضرورة التبليغ الفوري للإدارة بكل سلوك منحرف بالوسط المدرسي، إلى جانب تدابير التعامل الفوري والحازم من طرف المديريات الإقليمية، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع مختلف الحالات التي ترفع إليها من طرف المؤسسات التعليمية.

وفيما يخص التدابير القانونية والأمنية، العمل على الإبلاغ الفوري لمصالح الأمن والسلطات المحلية عند الحالات التي تستدعي ذلك، وتنزيل المذكرة الوزارية المطورة لإحداث مراصد محاربة العنف، مشيرا إلى عقد شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني في شتنبر2024، وغيرها من التدابير الأمنية الرامية إلى محاصرة كل مظاهر العنف المدرسي بتنسيق مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، والمنظمات غير الحكومية.

وأشار إلى إصدار مذكرة تحت رقم01/2018، مستشهدا من خلالها بالقرار القاضي بمنع استعمال الهواتف النقالة في إطار تدابير محاربة العنف الرقمي، ووضع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، الذي يتضمن ميثاق التلميذ، الذي ينص على مجموعة من الالتزامات المتعلقة بالموضوع، كعدم استعمال الهواتف وغيرها من الأجهزة الإلكترونية والأفعال المرافقة لها من تصوير وتسجيل. مع إمكانية إصدار دليل حول استخدامات الهاتف المحمول في الوسط المدرسي في حالة استثمارها بشكل مقنن خاصة في أنشطة الحياة المدرسية.