بتعليمات ملكية.. إنشاء ثلاث مستشفيات ميدانية بمناطق قروية وجبلية

أنشأت القوات المسلحة الملكية ثلاث مستشفيات عسكرية ميدانية طبية جراحية بكل من جماعة آيت محمد بإقليم أزيلال، وجماعة ويرغان بإقليم الحوز، وجماعة تونفيت بإقليم ميدلت.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن إحداث هذه المستشفيات يأتي في إطار العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، لساكنة العالم القروي القاطنين بالمناطق الجبلية والتي تعاني من الظروف المناخية الصعبة وانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وأضاف المصدر ذاته أن القوات المسلحة الملكية سخرت في هذا الإطار جميع الموارد البشرية واللوجيستية اللازمة، من أجل ضمان استجابة سريعة وفعالة للحاجيات الطبية للمواطنين في هذه المناطق.

 ويضم المستشفى بإقليم الحوز مختلف التخصصات الطبية والجراحية، مع تسخير موارد بشرية مهمة تشمل طاقما طبيا وشبه طبي إلى جانب طاقم تقني، يضم طاقما من المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ووحدة التموين التابعة للفوج الرابع للتموين العسكري بالحامية العسكرية بمراكش.

 ويؤمن المستشفى خدمات طبية متكاملة في تخصصات التخدير والإنعاش، وطب العيون، والأنف والأذن والحنجرة، وأمراض النساء والتوليد، وطب الأطفال، والطب الباطني، وجراحة العظام والمفاصل، والجراحة العامة، وطب الأسنان، فضلا عن طب المستعجلات الذي يشتغل على مدار 24 ساعة.

 كما يتوفر هذا المرفق الصحي على مختبر للتحليلات الطبية، وقاعة للفحص بالأشعة، وصيدلية، إضافة إلى غرفة للإنعاش، وقاعة للجراحة، وقاعتين للاستشفاء مخصصتين للرجال والنساء، وجناح للجراحة يضمن التكفل بالحالات قبل وأثناء وبعد التدخلات الجراحية.

وتعاني ساكنة العالم القروي في فصل الشتاء من ارتفاع موجات البرد القارس وتساقطات مطرية وثلجية غزيرة في ظل ظروف مناخية صعبة خاصة في الجبال والمناطق المعزولة، في غياب سياسة عمومية تراعي هذه الخصوصيات والصعوبات.

وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر 2025، على أهمية تنمية المناطق الجبلية والواحات والسواحل كمسؤولية وطنية ملحة.

ودعا الملك إلى سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها وتستثمر مؤهلاتها، وتفعيل القانون والمخطط الوطني للسواحل لضمان التوازن بين التنمية وحماية هذه المجالات الحيوية التي تغطي 30% من التراب الوطني، وتحقيق العدالة المجالية، مشددا على ضرورة التنزيل الفعلي والجاد لمضامين الخطاب.