باريس تشهر ورقة “الإخوان” لفرض مزيد من الضغط على المسلمين في فرنسا
وسط الضغط المتزايد على المسلمين في فرنسا وتملص حكومة باريس من الاعتراف بالإسلاموفوبيا ومواجهة كراهية المسلمين، خاصة بعد اغتيال الشاب المسلم أبوبكر سيسي داخل مسجد في منطقة الغار ، أثار تقرير يتناول الإسلام السياسي بفرنسا وملف حركة الإخوان المسلمين جدلا واسعا.
وترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحضور عدد من الوزراء، اجتماعا الأربعاء الماضي في قصر الإليزيه مجلسا للدفاع والأمن القومي عقب صدور التقرير الذي أعده موظفان رسميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة الفرنسية، خلص إلى أن الجماعة المذكورة تشكل “تهديدا للتلاحم الوطني”.
وقال الباحث فرانك فريغوسي إنه يشعر بالقلق من المناخ الصعب المتزايد الذي يعيشه المسلمون في فرنسا، وذلك بعد استجوابه حول التقرير الذي قدم أمس إلى مجلس الدفاع عن الإخوان المسلمين والإسلام السياسي”.
وأوضح فريغونسي، وهو مدير المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي -في مقابلة مع موقع ميديا بارت- أن الأمر يعود إلى طلب تقدم به وزير الداخلية جيرالد دارمانان قبل أكثر من عام؛ أنه يريد تقريرا عن جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى معرفته السابقة بما سيتضمنه هذا التقرير، وهو ما أزعج الباحثين الذين رفض بعضهم إجراء المقابلات.
وقال فريغوسي -حسب التقرير الذي أعدّته لوسي ديلابورت عن المقابلة- إنه قبل المقابلة لأنه يرى من المشروع أن تقوم السلطات العامة بتوثيق الديناميكيات التي تؤثر على مجال الإسلام في فرنسا، ومن الجيد أنها لجأت إلى العالم الأكاديمي، بالإضافة إلى مصادر الاستخبارات.
وذكر الباحث أن هناك اختلافات في التحليل بين الباحثين حول هذه المواضيع، مع تأكيد المقررين أنهم سوف يضعون هذا الاختلاف في الاعتبار، مشيرا إلى أنه لا يعلم إلى أي مدى تم تعديل التقرير المقدم، مع تفهمه لأن تتم إزالة المعلومات الحساسة.
ويتعرض المسلمون في فرنسا لضغوط اجتماعية تجلب معها الخوف والقلق. ويلعب الإعلام دورا في تغذية الإسلاموفوبيا في البلاد حيث يروج بعض الإعلاميين لمصطلحات مثل الإسلاموية والانفصالية والطائفية، وتتناقل هذه المصطلحات الموجة الشعبوية واليمينية المتطرفة التي تتصاعد بشكل لا يقاوم في فرنسا.
وصار السياسيون في غالبيتهم الأهم يتجنبون استعمال لفظ “الإسلاموفوبيا” مستبدلين إياها بعبارات أخرى من قبيل “الكراهية ضد المسلمين” أو “العنصرية ضد المسلمين”. ويتم تصوير المسلمين أو المتعاطفين معهم في فرنسا اليوم على أنهم أشخاص خطيرون على حرية التعبير؛ لكونهم يرغبون في منع أي نقاش حول دينهم، ولذلك يعتبر الرأي العام السياسي والإعلامي في غالبيته أن “الإسلاموفوبيا” ما هي إلا محاولة لفرض رقابة دينية على الأفكار الحرة.
وتعتبر فرنسا موطنا لواحدة من أكبر الجاليات الإسلامية في أوروبا كما أن حالات معاداة أو كراهية المسلمين فيها من بين أعلى النسب، فوفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية فقد سجل العام 2024 ما مجموعة 173 حادثة معادية للمسلمين، معظمها هجمات ضد الأشخاص، رغم أن النسبة تقل مقارنة بالحوادث المبلغ عنها عام 2023 عندما تم تسجيل 242 حالة عداء للمسلمين.
كما أنه منذ عام 2020 تتولى منظمة غير حكومية مقرها بلجيكا، وهي الجماعة المناهضة للإسلاموفوبيا في أوروبا، إصدار تقارير سنوية عن هذا الأمر، ونشرت بالفعل تقريرين أظهرا 527 حادثة معادية للإسلام في عام 2022 كانت 501 منها تتعلق بفرنسا.
