انحياز لجنة دعم الإنتاجات السينمائية للأفلام الفرنكفونية يصل البرلمان
أثارت معايير دعم الإنتاجات السينمائية في المغرب موجة من الاحتجاجات والانتقادات. وأعرب عدد من المخرجين عن استيائهم من قرارات لجنة دعم الإنتاجات السينمائية الوطنية.
ووجهت نائبة برلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالا شفويا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد يتمحور حول معايير قرارات لجنة دعم الإنتاجات السينمائية الوطنية.
وقالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن قطاع السينما في المغرب شهد مؤخرا احتجاجات وانتقادات من قبل عدد من المخرجين والسينمائيين حول معايير تقديم الدعم للأفلام.
وأضافت النائبة البرلمانية عن شفشاون في سؤال شفوي للوزير، أن الجدل يتمحور حول قرارات لجنة دعم الإنتاجات السينمائية الوطنية، حيث أعرب بعض المخرجين عن استيائهم مما وصفوه بـ”التطرف الفرنكفوني” في توزيع الدعم.
وتابعت البردعي أن المخرجين أشاروا إلى أن لجنة دعم الإنتاجات السينمائية الوطنية تفضل المشاريع المكتوبة بالفرنسية وتهمش تلك المكتوبة بالعربية. وتساءلت عضو لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، عن معايير الشفافية المعتمدة في الاستفادة من الدعم، وعن أسباب هذا الإقصاء من الدعم.
وتتمثل مهمة لجنة الدعم السينمائي التي تعمل تحت إشراف المركز السينمائي المغربي في تقييم المشاريع السينمائية من خلال فحص ودراسة الطلبات المقدمة من المنتجين والمخرجين، وفقًا لمعايير فنية وإبداعية.
وتعمل على تخصيص منح مالية للأفلام في مراحل مختلفة، مثل: دعم ما قبل الإنتاج لمساعدة المشاريع على بدء التنفيذ، ودعم الإنتاج لتمويل تصوير الأفلام، ودعم ما بعد الإنتاج لمساعدة الأفلام على إنهاء عمليات المونتاج والتوزيع.
علاوة على ذلك، تشجيع الإنتاج المشترك بدعم التعاون بين المنتجين المغاربة والأجانب لتعزيز مكانة السينما المغربية دوليا، ودعم الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ المغربي خاصة التي تتناول قضايا مرتبطة بالصحراء المغربية.
وتحظى مداولات لجنة دعم الإنتاج السينمائي باهتمام بالغ، وبالكثير من الانتقاد، ويحتد الجدل في كل مرة لأسباب أهمها إقصاء بعض مشاريع الأفلام، لمخرجين بعينهم، وفق المتداول باستمرار عقب كل بيان يعلن من خلاله المركز السينمائي المغربي عن لائحة الأفلام المقبولة.
