اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.. تسليط الضوء على أزمة جائحة كورونا وتأثيراتها
حددت الأمم المتحدة تاريخ 12 يوليوز من كل سنة يوما عالميا لمكافحة عمل الأطفال، وهو يوم يُحتفل به سنوياً لنشر التوعية عن دائرة الفقر التي تتشكل باستمرار عندما يضطر الأطفال لأن يعملوا ويضيعون بذلك فرص التعلم على أنفسهم.
وتقدّر اليونيسف أنه هناك 158 مليون طفل دون الخامسة عشرة من العمر يعملون في جميع أنحاء العالم. ولا يوجد لدى معظم هؤلاء الأطفال سوى أمل قليل في التعلم أو في التغلب على عبء الأمية التي تقوض مستقبلهم.
إن التعليم حق أساسي لجميع الأطفال. ويعد إلغاء حوافز العمل للأطفال عنصراً أساسياً لدفعهم للذهاب إلى المدرسة، بالإضافة إلى برامج التعليم الميسورة والملائمة للطفل.
تركز فعالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2020 على تأثير الأزمة على عِمالة الأطفال. فجائحة كوفيد – 19 الصحية وما تسببت فيه من صدمة اقتصادية واختلالات في سوق العمل أثر كبير على الناس ومعايشهم. وللأسف، فغالباً ما يكون الأطفال هم من أوائل من يعانون من ذلك. فمن الممكن أن تدفع الأزمة الملايين من الأطفال المستضعفين إلى سوق العمل. ويوجد بالفعل ما يقدر بنحو 152 مليون طفل في سوق العمل ، 72 مليون منهم يمارسون أعمالا خطرة. وأولئك الأطفال يواجهون الآن ظروفا أكثر صعوبة ويعملون لساعات أطول.
وتنظم احتفالية هذا العام باليوم العالمي عبر الإنترنت بالاشتراك مع المسيرة العالمية ضد عِمالة الأطفال والشراكة الدولية للتعاون في ما يتصل بعِمالة الأطفال في الزراعة.
تبحث ورقة مشتركة بين منظمة العمل الدولية واليونيسف تأثير كوفيد – 19 في عِمالة الأطفال، تصدر في 12 حزيران/يونيه، بعض القنوات الرئيسية التي من المحتمل أن يؤثر الوباء من خلالها في التقدم المحرز نحو القضاء على عِمالة الأطفال.
يوجد طفل واحد من كل عشرة أطفال في جميع أنحاء العالم في سوق العمل. وفي حين انخفض عدد الأطفال العاملين في الأطفال بما يقرب من 94 مليون منذ عام 2000، إلا أن معدل ذلك الانخفاض تباطئ بنسبة الثلثين في السنوات الأخيرة. وتدعو الغاية 8.7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى وضع حد لعِمالة الأطفال بجميع أشكالها بحلول عام 2025. ويبقى السؤال: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يواصل السير بثبات على الطريق الصحيح نحو إنهاء ظاهرة عِمالة الأطفال؟
انتشار عِمالة الأطفال
يلتحق الأطفال في جميع أنحاء العالم روتينيا بأشكال مختلفة من العمل بأجر وبدون أجر التي لا يترتب عليهم منها ضرر. ومع ذلك، تُصنف تلك الأعمال ضمن مفهوم ’’عِمالة الأطفال‘‘ إذا كان الأطفال أصغر (وأضعف) من أن يمارسوا تلك الأعمال، أو عندما يشاركون في أنشطة خطرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر. وفي أقل البلدان نموا، يلتحق طفل واحد من بين أربعة أطفال (ممن تتراوح أعمارهم بين سني 5 و 17 سنة) في أعمال تعتبر مضرة بصحتهم ونموهم.
وتحتل أفريقيا المرتبة الأولى في ما يتصل بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال الأطفال، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل. وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل.
وبالتالي، يوجد في مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ معًا ما يصل إلى تسعة من كل عشرة أطفال مصنفين ضمن ظاهرة عِمالة الأطفال. بينما يتوزع العدد المتبقيبين الأمريكتين (11 مليون) وأوروبا وآسيا الوسطى (6 ملايين) والدول العربية (مليونا). كما تشير الأرقام إلى أن 5% من الأطفال في الأمريكيتين ملتحقين بأعمال، وتصل نسبتهم إلى 4% في أوروبا وآسيا الوسطى، و 3% في الدول العربية.
في حين أن النسبة المئوية للأطفال ضمن عِمالة الأطفال هي الأعلى في البلدان منخفضة الدخل، فإن أعدادهم في الواقع أكبر في البلدان المتوسطة الدخل. فنسبة 9% من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض ونسبة 7% من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع منخرطون في أعمال. وتشير الإحصاءات كذلك إلى أن 84 مليون طفل (يمثلون 56٪ من جميع الأطفال العاملين) يعيشون في البلدان المتوسطة الدخل، بينما يعيش 2 مليون طفل عامل في البلدان ذات الدخل المرتفع.
الإصلاح
