اليوم الدولي لمكافحة الفساد يسلط الضوء على الصلة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية
يحتفل العالم كل 9 دجنبر من كل سنة باليوم العالمي لمكافحة الفساد، و يُراد من الاحتفال هذا العام ( 2022) تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية. ويكمن جوهر تلك الصلة هو فكرة أن التصدي لهذه الجريمة حق للجميع ومسؤوليتهم، وأن التعاون ومشاركة هما ما يمكن الأشخاص والمؤسسات من التغلب على الأثر السلبي لهذه الجريمة.
وللفساد آثار سليبة على كل جانب من جوانب المجتمع، حيث يتشابك تشابكا وثيقا مع الصراعات والاضطرابات مما يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويقوض أسس المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.
ولا يتبع الفساد الصراع فحسب، بل هو كذلك أحد أسبابه الجذرية في كثير من الأحيان، فهو بتقويضه سيادة القانون يغذي الصراعات ويعيق عمليات إحلال السلام، فضلا عن أنه يفاقم الفقر، ويسهل الاستخدام المُجّرم للموارد، وإتاحة التمويل للنزاع المسلح.
إن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وتقوية المؤسسات أمر بالغ الأهمية للتمكن من تحقيق الغايات المتوخاة في أهداف التنمية المستدامة.
ويعتبر الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، إذ يقوض المؤسسات الديمقراطية، ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي.
ويقوض الفساد أسس المؤسسات الديمقراطية بتشويه العمليات الانتخابية، وبتحريف سيادة القانون وبتكوين مستنقعات بيروقراطية منشأها الأساسي طلب الرشى. وتتعطل التنمية الاقتصادية بسبب غياب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا أن الشركات الصغيرة داخل الدولة تعاني العجز عن تحمل الكلفة المطلوبة ”لبدء التشغيل“ بسبب الفساد.
يُذكر أنه في 31 أكتوبر 2003، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 58/4 ). ومنذئذ، التزم 188 طرفا في الاتفاقية بأحكامها، مما يظهر اعترافا عالميا بأهمية الحكم الرشيد والمساءلة والالتزام السياسي.
وعينت الجمعية أيضا يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لإذكاء الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.
ومع حلول الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أكتوبر 2023، تكون هذه الاتفاقية والقيم التي تروج لها أكثر أهمية من أي وقت مضى، مما يتطلب من الجميع توحيد الجهود للتصدي لهذه الجريمة.
ويتصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، قائمة الكيانات التي تبذل جهود مضنية لضمان عالم خال من الفساد.
