الوزيرة بن يحيى: ستتضاعف الشيخوخة بالمغرب ثلاث مرات وعدد الأطفال في تراجع

وأشارت وزيرة الأسرة إلى أن من بين أبرز التحولات سوسيو ديمغرافية ارتفاع نسبة الاسر التي تعيلها نساء، حيث انتقلت من 16.2 في المائة إلى 19.2 في المائة، ونسبة الأسر التي ترأسها نساء أيضا.

وأكدت  أن الحكومة بادرت أمام هذه المعطيات إلى إعداد سياسة أسرية اجتماعية من أجل أسرة متماسكة صامدة مؤهلة ومنتجة في ظل بيئة دامجة وداعمة للحقوق ومبنية على ترسيخ منظومة القيم داخل الأسر.

وقالت الوزيرة إن “هدف السياسة الأسرية يروم إلى توفير إطار ملائم لتحقيق التقائية ونجاعة وفعالية مختلف مبادرات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، الرامية للنهوض بالأسرة على المستوى الاقتصادي والأسري والاجتماعي والقيمي والقانوني وغيره، وتعزيز الأوراش الاجتماعية، وخصوصا ورش الحماية الاجتماعية وتحسين استهداف الأسر وإطلاق دينامية جديدة للأسر المنتجة والمقاولة، ومواكبة الأسرة المستفيدة من الدعم في إطار عملية التمكين”.

واستحضرت  في هذا الإطار، عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، التي أظهرت معطيات جديدة فرضت التعامل معها بخيارات نوعية واستراتيجيات حديثة لم تكن من قبل مطروحة.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أن “المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية أفرزت تحديات جديدة لا يمكن مواجهتها دون فضاء أسري داعم للحقوق، وضامن لحماية جميع أفراد الأسرة، وملبي كذلك لاحتياجاتهم المتنوعة، ومساهم في الآن ذاته للحد من كل أشكال العنف والتمييز، وما ينتجه ذلك من مظاهر اجتماعية، ومن مساس بحقوق الأفراد وقدرتهم على المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام والخاص”.

وأفادت المتحدثة أن “الأسرة تحظى بأولوية ضمن الإصلاحات المهيكلة التي تقوم بها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، حيث أكدت مختلف التوجيهات والخطب على محورية الأسرة لتحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي في إرساء الدولة الاجتماعية، وتحسين الاستهداف وتعزيز التمساك الأسري الذي يعد من روافد الوقاية من المخاطر الاجتماعية”.