الهيئة الوطنية للنزاهة تنبه إلى محدودية سياسات مكافحة الفساد
نبهت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها “محدودية” أثر السياسات العمومية المعتمدة في مجال النزاهة ومحاربة الفساد.
وذكر عرض للهيئة قدمته أمام مجلس المستشارين أمس الأربعاء 26 نونبر 2025، أن مؤشرات مكافحة الفساد بالمغرب تعرف جمودا مقلقا خلال الاثني عشر عاما الماضية، إذ ظلت درجة المملكة في مؤشر مدركات الفساد ثابتة عند 37 نقطة بين 2012 و2024.
وسجل العرض تراجع المغرب في المؤشر الفرعي المتعلق بغياب الفساد ضمن مشروع العدالة العالمي، إذ انتقل ترتيب المملكة من المركز 47 سنة 2015 إلى المركز 95 سنة 2024، نتيجة عدة أسباب مركبة يعرفها المغرب.
كما سجل العرض تراجع المغرب في مؤشر بيرتلسمان للتحول نتيجة خسارة 32 مركزا في الشق المرتبط بالتحول السياسي منذ سنة 2006، نتيجة تراجع المشاركة السياسية، علاوة على سيادة القانون والاندماج الاجتماعي.
وحذرت الهيئة من ارتفاع مخاطر الرشوة وفق مؤشر “TRACE”، إذ حصل المغرب سنة 2024 على درجة 56، وهي أعلى من المتوسط العالمي المحدد في 48.74، مع تسجيل ارتفاع في المخاطر المرتبطة بشفافية الإدارة العمومية.
وفي المقابل سجلت بعض الانخفاضات في مستوى الخطر داخل مجالات التفاعل مع الحكومة والردع القانوني والرقابة المدنية والإعلامية.
وذكرت الهيئة بمؤشرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تتحدث عن فجوة واضحة بين الإطار القانوني للنزاهة وبين التنفيذ الفعلي، إذ يستوفي المغرب 73% من المعايير التنظيمية للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفساد، لكنه لا يتجاوز 53% في ما يتعلق بالتنفيذ.
وفي هذا الجانب، تسجل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضعفا شديدا في مجال تنظيم وممارسة الضغط، ومحدودية تطبيق ضمانات تضارب المصالح وشفافية المعلومات العامة.
وشددت الهئية على ضرورة تعزيز الإرادة السياسية، وإرساء آلية تنسيق وطنية فعالة، وإطلاق تعبئة مؤسساتية واسعة، علاوة على تحسين مناخ الأعمال عبر رفع مستويات الشفافية وسيادة القانون، باعتبارها شروطا أساسية لتحسين تموقع المغرب في المؤشرات الدولية وترسيخ الثقة داخليا وخارجيا.
