الهيئة الوطنية للنزاهة تكشف عن استراتيجيتها الخماسية لمحاربة الفساد 

قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أمس الثلاثاء بالرباط، استراتيجيتها الخماسية لمكافحة الفساد وإرساء منظومة آمنة للتبليغ عن الفساد بالمغرب للفترة 2025-2030.

وقام بتقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية المذكورة رئيس الهيئة محمد بنعليلو في لقاء حضره عدد من المسؤولين الحكوميين ومن هيئات الحكامة وأمنيين.

وتنقسم الاستراتيجية إلى ستة محاور مترابطة تشكل في مجملها 24 محورا فرعيا، يندرج في إطارها 99 مشروعا بغايات وأهداف واضحة على امتداد الخمس سنوات المقبلة.

ويسعى المحور الاستراتيجي الأول إلى تعزيز القيادة المعيارية والاستشرافية للهيئة في توجيه السياسات العمومية في مجال النزاهة، وتخليق الحياة العامة والحياة السياسية” وإرساء دور الهيئة باعتبارها المرجع الوطني في تحديد أولويات الدولة في مجال النزاهة”.

ومن المرتقب أن تقوم الهيئة في هذا الصدد بإجراء تقييم للاستراتيجية الوطنية (2015-2025) والبرامج العمومية ذات الصلة، ورصد مكامن القصور، وتطوير منظومة وطنية للقياس والمؤشرات والباروميترات حول النزاهة ومخاطر الفساد في القطاعين العام والخاص، مع إدماج “عدالة النزاهة المجالية” كمعيار أساسي في تقييم الأداء العمومي.

ويروم المحور الاستراتيجي الثاني تمكين الفاعلين العموميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني من آليات الوقاية واليقظة المبكرة ضد مخاطر الفساد، وجعل الوقاية من الفساد ممارسة تشغيلية يومية داخل الإدارة وفي المعاملات الاقتصادية، لا مجرد خطاب نظري.

ويتم تنزيل هذا المحور بإرساء منظومة وطنية للتبليغ الآمن، تضمن الحماية للمبلغين ومثيري الانتباه. ومن بين المشاريع التي ستنفذها الهيئة في هذا الإطار تطوير المنظومة الرقمية المندمجة لمعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات، وإحداث مركز نداء متخصص في تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المرتبطة بأفعال الفساد، على أن يكتمل التنفيذ في أفق سنة 2026.

ويتعلق المحور الاستراتيجي الثالث، بإشاعة ثقافة النزاهة من خلال مداخل التربية والتوعية والمواطنة التشاركية والانفتاح على الشباب والمجتمع المدني والإعلام  لبناء الشرعية الاجتماعية للنزاهة، عبر مداخل عديدة؛ بينها المساهمة في إعداد استراتيجية وطنية للتنشئة على قيم النزاهة، بشراكة مع القطاع الحكومي المكلف بالتربية الوطنية والتكوين المهني، وكذا دعم الصحافة الجادة والعمل الاستقصائي القائم على البيانات في الرصد والكشف عن قضايا الفساد وتعزيز الحق في المعرفة.

ويهم المحور الرابع للاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعميق الانخراط الدولي وتعزيز الشراكات الوطنية متعددة الأطراف قصد ترسيخ التكامل المؤسساتي وتعبئة جبهة وطنية واسعة ضد الفساد. وتضع المؤسسة نصب عينها، من خلال ذلك، التحول إلى منصة ربط ووساطة مؤسساتية داخلية وخارجية.

ومن المنتظر أن تنكب الهيئة، على ترسيخ الدبلوماسية المؤسساتية للهيئة في الفضاءات الدولية والإقليمية، بما يدعم تموقع المغرب ويفتح قنوات للخبرة والتأثير والدعم التقني، وتطوير شراكات فعالة مع القطاع الخاص من أجل دمج النزاهة في الممارسة الاقتصادية، وتحويل الامتثال من كلفة إلى قيمة تنافسية.

ويهدف المحور السادس من الاستراتيجية إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية لترسيخ التموقع الاستراتيجي للهيئة ضمن المنظومة الوطنية للنزاهة، لتأمين الأساس المؤسسي الذي يمنح الهيئة القدرة على الاستمرار والتأثير.

وستركز المؤسسة على ضمان القرب من المواطن عبر تطوير جودة الاستقبال والخدمات المواطنة، وعبر مقاربة ترابية للنزاهة تقوم على إحداث تمثيليات جهوية باعتبارها امتدادات مؤسساتية للهيئة مجاليا، مع بناء مقر مؤسسي ذي رمزية دستورية. ويعكس استدامة واستقلالية الهيئة.

سجل بنعليلو أن الاستراتيجية الجديدة للهيئة أكثر من مجرد خطة عمل بل هندسة جديدة لطريقة اشتغال الهية ولعلاقتها بباقي المؤسسات؛ فهي بهذا المعنى ليست برنامجا إداريا ينفذ في المكاتب بل هي مشروع مؤسسة برؤية متكاملة من أجل النهوض بالنزاهة العمومية وجعل مكافحة الفساد مسارا قائما على آليات واضحة وخطط متكاملة مؤشرات قابلة للقياس، وتقارير تقييم تضمن وتدرج في التقرير السنوي المرفوع للملك محمد السادس.