الهيئة الوطنية للنزاهة تؤكد تجاوب الوكيل القضائي مع ملف “الشهادات الجامعية”
طالبت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة فيما يعرف بقضية “الشهادات الجامعية” بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وأكدت الهيئة استجابة الوكيل القضائي للمملكة، وشددت الهيئة على حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون.
وأوضحت الهيئة أنه وصل إلى علمها معلومات متطابقة في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير.
وأضافت أن الهيئة وضعت يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19.
