الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تواصل دراسة التصورات المقدمة

أكد محمد عبد النباوي منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمس الأربعاء ، أن الهيئة مستمرة في دراسة مختلف التصورات المقدمة، معربا عن أمله في الخروج بـ” مقترحات تكون عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي مستوى تطلعات المغاربة “.

وأوضح عبد النباوي في تصريح حصري لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة انعقاد اجتماع للهيئة بمقر المجلس العلمي الأعلى، أن هذه التصورات ” تعكس تنوع المغاربة وتعدد مشاربهم وطموحهم ورؤيتهم للأسرة المغربية في المستقبل “.

وشدد منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على أن “هذه الأسرة يجب أن تكون متماسكة ومنسجمة ومتضامنة ومتلاحمة تراعي مصالح جميع أطرافها؛ الزوجات والأزواج والأطفال والأصول والفروع، وتساير التطور الحضاري الذي يعرفه البلد مع الحفاظ على الثوابت الأساسية التي تشكل لحمة الانسجام بين المغاربة”.

وأكد عبد النباوي أن ” هذه المهمة ليست سهلة، لكنها مؤطرة بالمرجعيات التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية، والتي دعت إلى عدم تحليل حرام ولا تحريم حلال، مع إعمال الاجتهاد البناء والمنفتح الذي يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية في العدل والإنصاف والمساواة والتضامن وتماسك الأسرة، ويأخذ أيضا في الاعتبار المبادئ الحقوقية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، وكذا قوانينها ودستورها الذي يتضمن الحقوق والواجبات المخولة والمفروضة على الأطراف، بما فيهم الأسرة”.

وأشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى أن هذه المراجعة تأتي في إطار الرسالة الملكية السامية التي حددت مهمة الهيئة في معالجة الاختلالات التي عرفها تطبيق مدونة الأسرة خلال الـ 20 سنة الماضية، ومراجعة مقتضياتها التي لم تعد تلائم تطور القانون والمجتمع المغربيين.

وفي معرض حديثه عن المرحلة السابقة من عمل الهيئة، قال منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إن جلسات الاستماع مرت في هدوء واحترام بين مختلف أطراف المجتمع التي عبرت عن آرائها بكل حرية ومسؤولية، وهو ما يعكس أيضا بعدا وحسا حضاريا كبيرا لدى المغاربة، يراعي ثقافة الاختلاف والحوار وتبادل الرأي.

وزاد، أن الاقتراحات التي قدمتها الجهات التي استمعت إليها الهيئة؛ مختلفة ومتنوعة وهمت مختلف أبواب مدونة الأسرة، مبرزا أن كل جهة قدمت مقترحاتها انطلاقا من قناعاتها وتصوراتها لمستقبل الأسرة المغربية.

وكالات