الهيئة المغربية لسوق الرساميل تصدر دليل التمويل التعاوني

أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلا جديدا حول الإطار المنظم للتمويل التعاوني في المغرب، وذلك عقب إطلاق بوابة مخصصة للتمويل التعاوني على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل في شهر شتنبر الماضي.

ودخل القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 6967 من الجريدة الرسمية سنة 2021، وكان يهدف إلى يفتح إمكانية جمع الأموال من لدن الجمهور رقميا بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية المبتكرة.

وجاء الدليل ملخصا لأهم الاستفسارات المتعلقة باشتغال التمويل التعاوني في المغرب، والجهات الفاعلة فيه، والجهات التنظيمية التي تعمل على مراقبة هذا النشاط، استنادا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل.

وكان الباحث الاقتصادي نوفل الناصري قد قال في تصريح سابق لموقع “الإصلاح” إن التمويل التعاوني هو آلية تمويل يتم من خلالها جمع مبالغ صغيرة من الأموال من أعداد كبيرة من الأفراد أو الهيئات، لتمويل مشاريع محددة، وهي ترتكز على تجاوز الوسطاء الماليين التقليديين (البنوك، جمعيات السلفات الصغرى..)، واستخدام منصات إلكترونية للربط المباشر بين حاملي المشاريع والممولين.

وأضاف مقتضيات هذا القانون في أربعة نقاط، الأولى “إنشاء نظام خاص بشركات التمويل التعاوني”، والثانية في “تحديد مهام باقي المتدخلين في عملية التمويل التعاوني ولاسيما المؤسسة الماسكة للحسابات ومراقب الحسابات”، والثالثة في “تأطير عمليات التمويل التعاوني”، والأخيرة في “تحديد اليات مراقبة شركات التمويل التعاوني”.

بدوره، كان أستاذ الاقتصاد الإسلامي عبد السلام بلاجي قد أكد في حوار مع موقع “الإصلاح” أن التمويلات المقدمة في نطاق هذا القانون ثلاثة أنواع، يهم النوع الأولى التبرع، والثاني يتعلق بالقرض، على أساس أنه إذا فاق هذا التبرع أو القرض 50 مليون سنتم يتدخل بنك المغرب لزوما من أجل التتبع والمراقبة.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي أن النوع الثالث يتعلق بالاستثمار، بحيث يتراوح ما بين 10 ملايين درهم كحد أقصى في السنة، وبين 20 مليون درهم كحد أقصى في المجموع. ويتم الاستثمار تحت مراقبة وتتبع الهيئة الوطنية للرساميل.

ويتماشى إصدار دليل “الإطار المنظم للتمويل التعاوني في المغرب 2024″، حسب الهيئة مع إجراءات الهيئة المرتبطة بمرافقة المتدخلين في السوق قصد تسهيل فهمهم للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تنظم مختلف الأدوات المالية المتاحة في سوق الرساميل.

موقع الإصلاح