النيابة العامة تَشْرَعُ في تنزيل قانون الحالة المدنية الجديد

شرعت رئاسة النيابة العامة في تنزيل قانون الحالة المدنية الجديد بعد صدور المرسوم التطبيقي له في العدد 7210 بالجريدة الرسمية يوم 6 يوليوز 2023.

ووجه رئيس النيابة العامة الحسن الداكي دورية جديدة عدد 17/2023 بتاريخ 8 غشت 2023 حول مقتضيات القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدينة ومرسومه التطبيقي إلى الوكلاء العامين للمملكة ووكلاء الملك لدى المحكمة الابتدائية.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إن “هذا القانون يهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها فيما يخص ضبط وتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة، ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، وتأمينها من خلال منظومة رقمية تسجل عملية تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المذكورة واستخراجها”.

وأوضح الداكي في دورية -يتوفر “الإصلاح” على نسخة منها- أن أبرز المستجدات الواردة في القانون تكمن في إحداث منظومة رقمية لضبط وتدبير الوقائع المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد وتبسيط الإجراءات واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الشركاء وإضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية.

وينقل هذا القانون بعض اختصاصات النيابة العامة إلى سلطات أخرى، بحيث يمنح للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك اختصاص مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل، بينما يمنح السلطة الحكومية المكلفة بالخارج أو من تفوض له ذلك اختصاص مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج.

ويحفظ القانون للنيابة العامة اختصاصات تصريح وكيل الملك بالمولود من أبوين مجهولين أو بالمولود الذي وقع التخلي عنه بعد الوضع، وتأشير وكيل الملك على المحضر المنجز من قبل ضباط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص، وتسجيل وفاة المفقود داخل المغرب أو خارجه بناء على تصريح من ذويه أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي، واختصاصات أخرى.

الإصلاح