التقرير السنوي للنيابة العامة يكشف خريطة حالات الرشوة المضبوطة

كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة عن ضبط 205 حالات متلبسة بجريمة الرشوة صدرت بشأنها أحكام قضائية، مضيفا أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد تلقى ما قدره 8090 مكالمة خلال سنة 2021، بمعدل 60 مكالمة يوميا.

وحدد تقرير رئاسة النيابة العامة خريطة الحالات المضبوطة في إطار الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد حسب القطاعات، موضحا أن أعلى نسبة تتمثل في أعوان السلطة (51 حالة)، والدرك والأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية (41 حالة)، والجماعات الترابية (35 حالة).

ووزع التقرير عدد الحالات المضبوطة حسب الجهات الـ12 للمملكة، موضحا أن 44 حالة ضبطت في جهة مراكش آسفي، و37 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و35 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، و29 حالة بجهة فاس مكناس، و25 حالة بسوس ماسة، و12 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، و12 بجهة طنجة تطوان.

وأكد التقرير السنوي الخامس حول “سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2021″، عدد قضايا جناية الرشوة بلغت خلال هذه السنة 46 قضية توبع بشأنها 188 شخصا، مضيفا أن عدد قضايا جنح الرشوة والارتشاء بلغت 16205 قضية، توبع بسببها 16326 متابعا.

وزاد تقرير رئاسة النيابة العامة، أن عدد قضايا اختلاس المال العام بلغت 99 قضية، وقضايا تبديد المال العام 59 قضية، واستغلال النفوذ 33 قضية، وذلك خلال سنة 2021، مسجلة بلوغ عدد شكايات المواطنين الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال هذه السنة 774 شكاية.

وسجل التقرير تلقي الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد، منذ انطلاقه يوم الاثنين 14 ماي 2018 إلى حدود 31 دجنبر 2022 حوالي 59 ألفا و97 مكالمة، بمعدل أكثر 60 مكالمة بشكل يومي، موضحا أن الخط حقق نتائج “مشجعة”، لكنه نبه إلى فشل بعض محاولات الضبط في حالة تلبس إما لفطنة المشتكى به أو لتراجع المشتكي.

وسبق أن انتقد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ومحاربتها تطور مسار الفساد في المغرب، مسجلا حصول المغرب على درجة 39/100 في مؤشر مدركات الفساد، مشددا في الوقت نفسه على التنصيص الصريح لبعض التشريعات على عدم سقوط الدعوى الجزائية بالوفاة للتمكن من رد قيمة الكسب غير المشروع.

واقترحت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إحالة جميع ملفات الفساد إلى المحاكم المالية وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، منبهة إلى غياب أي تنصيص على ضرورة إحالة الملفات الرائجة لدى محاكم المملكة على المحاكم المالية.

ودعت الهيئة إلى اعتماد مبدأ الزيادة في الثروة أو في الأموال كمظهر للإثراء غير المشروع، مشددة على ضرورة اعتماد العقوبة السالبة للحرية، والمتمثلة في العقوبة الحبسية أو السجنية أو الأشغال المؤقتة، ومنح مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد، على غار مجموعة من الدول.

موقع الإصلاح