النيابة العامة بآسفي تباشر التحقيق حول فيضانات آسفي

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي عن فتح تحقيق قضائي على إثر السيول الفيضانية التي شهدها إقليم آسفي يوم الأحد، وأودت بحياة 37 شخصا.
وقال بلاغ للوكيل العام إن النيابة العامة فتحت بحثا في الموضوع بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم والكشف عن ظروفه وملابساته.
وكانت السلطات المحلية بإقليم آسفي قد أعلنت عن وفاة سبعة وثلاثين (37) إلى حدود صباح يومه الاثنين 15 دجنبر 2025، مسجلة خضوع 14 شخصا للعلاجات الطبية، بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من ضمنهم شخصين بقسم العناية المركزة.
وجاء في البيان «تظل تدخلات السلطات العمومية، ومصالح الوقاية المدنية، والقوات العمومية، وكافة المتدخلين مستمرة من خلال تواصل عمليات التمشيط الميداني والبحث والإسعاف وتقديم الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة ».
وتؤكد السلطات المحلية بإقليم آسفي، في هذا الإطار، على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بسبل السلامة، في ظل التقلبات المناخية الحادة التي تعرفها بلادنا، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المحتملة.




