“النهضة” تدين الحكم بسجن الغنوشي وردود أفعال تصف الأحكام بالظالمة
أدانت حركة “النهضة” التونسية، أمس الأربعاء 05 فبراير 2025، أحكام السجن التي أصدرها القضاء بحق رئيسها راشد الغنوشي وعدد من السياسيين والصحفيين والمدوّنين، ووصفتها بالأحكام “القاسية والظالمة”.
واعتبرت حركة “النهضة” في بيانها، أن “ما حصل محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات”.
وقالت إن هذه المحاكمة “تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسا فاضحا لإجراءاته وأحكامه”، مضيفة أن هذه الأحكام “تتناقض بشكل تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة” التي تمر بها المنطقة.
وفندت الحركة الأحكام، وقالت إن “شركة انستالينغو مختصة بإنتاج المحتوى الإعلامي والصّحفيّ بما في ذلك الترجمة، وتقدّم خدمات إعلاميّة متنوّعة شمل بعضها المشاركة في الحملات الانتخابية لعدد من المترشّحين للحملات الانتخابية الرّئاسيّة لسنة 2019، وليس من بينهم مرشح حركة النهضة في تلك الانتخابات”.
ولفتت إلى أن “إجراءات هذه القضية شابتها منذ يومها الأول إلى صدور الحكم اخلالات وتجاوزات لا تكاد تحصى، مثل منع المحامين من الترافع عن بعض المتهمين، أو الادعاء على بعضهم دون دليل مادي أو معنوي”.
وكانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، قد أصدرت أحكاما بالسجن تراوح بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أنستالينغو”، شملت رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 22 عاما.
وقد أثارت هذه الأحكام القضائية جدلا واسعا في تونس، وردود أفعال حادة من محامي المتهمين، الذين وصفوا الأحكام بأنها “انتقامية” وسيرفعون استئنافا ضدها.
كما اعتبرت أحزاب المعارضة أن المحاكمة كانت “ظالمة” وتستهدف تصفية الخصوم السياسيين، وطالبت نقابة الصحفيين بإلغاء الأحكام الصادرة ضد الإعلاميين المتورطين في القضية.
وتعليقا على الخبر كتب الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي تدوينة على منصة فيسبوك جاء فيها “لا تثير الأحكام الأخيرة المضحكة ضدّ الشيخ الغنوشي وأفراد من عائلته وآخرون بالنسبة لمن أمر بها أي المنقلب المغتصب، ومن نقلها أي وزيرة الظلم بالقانون، ومن نطق بها أي القضاة الذين مصير نصفهم جهنم والنصف الآخر النار بانتظار وقوفهم يوما أمام محاكم الديمقراطية وكنسهم إلى الأبد من كل مهنة لها علاقة بالعدالة إلا شعورا واحدا الازدراء”، وختم بالقول “ولا بد لليل أن ينجلي”.
من جانبه، اعتبر الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية السابق أن محاكمة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ومن معه، هي مُحاكمات لا تخدم تونس، ولا تنقذ الأوضاع المتردية بل تزيدها صعوبة، مضيفا في تدوينة على صفحته على فيسبوك “كل التضامن مع أخينا راشد الغنوشي ومع كل محاكم أو مسجون دون وجه حق”.
بدوره، عبر الدكتور أيمن نور رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية والمرشح الرئاسي الأسبق عن تضامنه الكامل مع سجناء الرأي في تونس، مُعبرا عن إدانته الشديدة للأحكام القضائية الصادرة في قضية “أنستالينغو”، والتي فرضت عقوبات تجاوزت 20 سنة على صحفيين وسياسيين، من بينهم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.
وأوضح نور في بيان له، أن هذه الأحكام القاسية تمثل انتهاكا صارخا للمبادئ القانونية والعدالة، مشيرا إلى استخدام القضاء كأداة سياسية لتصفية الحسابات، وهو ما يعكس تدهور النظام الحاكم الذي يستبدل الحوار بالقمع لتغطية إخفاقاته.
وأكد نور أن هذه الممارسات تمثل خيانة واضحة لمبادئ ثورة 2011 التي قامت على دعائم الحرية والكرامة. وأضاف “إن تسييس القضاء والعودة إلى مظاهر الدكتاتورية يمثل جرحاً في مسار النضال من أجل بناء دولة القانون وتحقيق العدالة”.
وكتب الباحث والناشط السياسي محمد مختار الشنقيطي في تدونته عقب صدور الحكم على القيادي راشد الغنوشي “الحكم الجائر على الشيخ الثمانيني راشد الغنوشي بـ22 سنة سجن، هو حكم على أفضل ما في تونس: تاريخا، وقيما، وشهامة، وصلابة في وجه الظلم، وحملا لهمّ الشعب والأمة.
